في البدء اريد ان اشير ان العالم في القرنين الماضين سجل تقدم في مشاريع من اجل خدمة البشرية ، وذلك بفضل اكتشافات سجلها العلماء ، مثل نيوتن في قوانين الفيزياء واينشتاين في علم الفيزياء وضع النسبية العامة والنسبية الخاصة و العالم اديسون اكتشف موالد الطاقة الكهربائية والمصباح الكهربائي و العالم مندل في قوانين الوراثة والعالم مندليف في الجدول الدوري في علم الكمياء ، وعلماء في الفلسفة والاقتصاد مثل ماركس وهيغل و فيورباخ و ادم سمث وركاردو وفي علم الاجتماع ،و غيرها من العلوم والانسانيات ، هذه العلوم طورة البشرية في صنع مستقبل اكثر تقدما واشراقا وبناء أنظمة رأسمالية كانت ام اشتراكية ، وطبقت الكنيسة ما قاله السيد المسيح : أعطوا لقيصر ما لقيصر وما لله لله فما كان للكنيسة عدم التدخل بشأن الدولة وترك شؤون الدولة لرجال الدولة وانشغال رجا ل الكنيسة بشأن الأمور الدينية والكنسية ، اما الإسلام فقد قال الرسول محمد : لكم دينكم ولي ديني ،و الدين لله والوطن للجميع اعطى المجال لمن يؤمن بالإسلام والذين بقوا على دينهم من الأديان الأخرى كما هي اليهودية و المسيحية .
ومن هنا نستنتج ان الأديان كانت سمحة بالتعامل ولم تتدخل في الشأن نظام الدولة الا ما ندر . واليوم في عراقنا بعد الاحتلال الأمريكي للبلد عام 2003 جاء بنظرية الفوضى الخلاقة وقام بحل الجيش العراقي والذي تأسس بعد قيام الدولة العراقية عام 1921 و هو الذي يصون البلد و يحافظ على سيادته ويصد العدوان عنه والذي احتفل في 6 كانون ثاني بذكراه المئوية هذا العام 2021 واصبح البلد غارق في فوضى عارمة ، وكان ابرز و مخططاته هو إشاعة الطائفية والعرقية ، والعراق كما معروف عنه لم يعرف الطائفية يوما وانما كان العراقيين يتصاهرون سنة وشيعة ، والعراق هو عبارة عن فسيفساء جميلة في تشكيلاته يضم العرب والاكراد والتركمان واليزيدية و الشيعة والجميع تحت خيمة المواطنة ، وعندما جاء المحتل بمسودة لمشروع دستور للبد كتب على يد صهاينة امريكان و جرى تعديله على يد عراقيين وبدون كوادر مختصة في القانون الدستوري ، وكرس هذا الدستور المحاصصة الطائفية و العرقية حيث اعطى للشيعة رئاسة الوزراء و للسنة رئاسة البرلمان و للكرد رئاسة الجمهورية ، و تعاقبت الوزارات منذ أياد علاوي الى أبراهيم الجعفري ومن ثم دورتين لنوري المالكي وبعدها الى حيدر العبادي وبعده عادل عبد المهدي والان مصطفى الكاظمي ، وخلال هذه النخبة من رئاسات الوزراء لم يأتوا بالخير للعراق ، فلم يهتموا بالزراعة وبلد الرافدين وارض السواد و لم يعيدوا العمل في المصانع لنتاج مستلزمات الشعب بل اعتمدوا على استيراد كل احتياجات المواطن من بلدان الجوار من الغذاء والدواء وامور أخرى وصرفوا مليارات الدولارات على الكهرباء دون انشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية معتمدين على شراء الغار والطاقة الكهربائية من ايران وعلى ان يبقى الوضع كما هو عليه لحدالان .
وعندما جاء الكاظمي على انقاض حكومة عادل عبد المهدي الذي اسقطت حكومته انتفاضة بواسل تشرين الذين قدموا الشهداء والجرحى والمعاقين تحت شعار (نريد وطن )تجسد في هذا الشعار كل المطالب الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، قدم الكاظمي برنامجه الحكومي الى مجلس النواب متضمن مطاليب ثوار تشرين ومتوعدا بالكشف عن مطلقين على المتظاهرين و كذلك محاسبة الفساد والمفسدين و مسترجع أموال الدولة من اللصوص سارقي قوت الشعب من نفطه ، وكذلك وضع حد للسلاح المنفلت المتواجد بيد أحزاب المحاصصة من الأحزاب الدينية ومليشيات ، وبعد مرور عشرة اشهر على حكومته نجد انه يسير بخطى سلفه في قمع الانتفاضة واستخدام الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع و اعتقال النشطاء وتغيب قسم منهم واختطافهم من الساحات او من الشوارع ومن بيوتهم ، واطلاق يد عصابات القتل كما جرى قبل فترة لمحامين في المدينة البطلة مدينة الحبوبي (الناصرية ) . ومثال على وعوده التي أعطاها في زيارته لمنزل صديقه هشام الهاشمي في الكشف عن القتلة ، ولحد اليوم لن يكشف عن القتلة ،وقبل فترة قدم الورقة البيضاء تلها بعدها الموازنة المالية لعام 2021 وهي من اعداد وزير المالية ومدير البنك المركزي العراقي بعد تعديل صرف الدينار العراقي بالدولار وهذه الموازنة ما تضمنته من مبالغ خيالية تعادل موازنة ثلاث دول خليجية وفيها من استقطاعات لمرتبات صغار الموظفين دون الاخذ بنظر الاعتبار زيادة المواد الغذائية وعدم توفير المواد المطلوبة للكسبة من أبناء الشعب من ذوي الدخل المحدود ، والكاظمي حدد موعد للانتخابات في حزيران من هذا العام ، والعراق اليوم بحاجة الى انتخابات في ظل قانون عادل ، انتخابات لا تدوير لنفس الوجوه انتخابات شفافة في ظل مفوضية فعلا مستقلة وليست من أحزاب المحاصصة ، والاعتماد على استخدام البطاقة البيومترية لتخلص من عملية التزوير ، وان تكون هذه الانتخابات تحت اشراف دولي من الأمم المتحدة ، على ان يسبق عملية الانتخابات نزع سلاح المليشيات وعودة السلاح الى الدولة والكف عن توزيع المال السحت من اجل شراء الأصوات ، فقط في ظل هذه المواصفات ممكن اجراء انتخابات .
