الكاظمي والوفاء بالعهد

الكاظمي والوفاء بالعهد
آخر تحديث:

بقلم:سيف الدين ناصر

استلم الكاظمي مهمته كرئيساً للحكومة المؤقته بعد ان استقالت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي استجابة لأمر المرجعية وتحت ضغط الشارع العراقي .

الكاظمي جاء من خارج الصندوق ، فهو لم يكن شخصية سياسية ولم يكن ايضاً شخصية ذات تاريخ نضالي يذكر ، بل تسلل من خلف الستار ليعتلي المسرح بعد غياب للمثلين الرئيسيين . تم ترشيحه كما نعلم لملأ الفراغ الدستوري ، ونال موافقات التنصيب من دعاماته المتحكمه ( المرجعية ، ايران ، الكتل الرئيسيه ، مقتدى الصدر ) ، وبذلك اصبح الكومبارس بطلاً للمسرحيه للضرورات الظرفيه .

تعهد الكاظمي في اول ظهور له باجراء انتخابات مبكرة والكشف عن قتلة المتظاهرين وهما عهدان لم يكن قادراً على الأيفاء بهما ، لان في ذلك خروجاً عن محددات الراعي الرسمي للتنصيب وقد قالها قيس الخزعلي بكل صراحه مذكراً إياه بمهمته الموكلة اليه والتي حددها المالك .

يحدث تفجير انتحاري إرهابي في ميدان عام وخلال ٤٨ ساعة يكتشف الجناة ويحدد أماكنهم وهي لعبة مكشوفة وسخيفه بقدر سخف عقول من يصدقها ولكنه يفشل في العثور على قتلة المتظاهرين في نفس الميدان والأغرب ان منصة الأطلاق وموقع الرماة معلوماً وهو من داخل المنطقة الخضراء وبذلك يضيف تعقيداً درامياً للمشهد منقوصاً للحبكة فكيف تكشف منفذي التفجير وهم يختبأون خارج الميدان عشرات الكيلومترات ومجهولي المواقع وخطوط الشروع بينما تخفق في كشف جناة معلومي المواقع والسلاح وعائديته ومراكز الاطلاق بل حتى العائدية التنظيميه والأسماء ؟

كانت شروط تولي المنصب لرئيس الوزراء المؤقت او الأنتقالي هو عدم الترشح للأنتخابات القادمه ، وهو نصاً دستورياً فهل سيفي الكاظمي بهذا التعهد ؟ وهل سيتصدى له أعمدة الحكمه ودهاة التنصيب لأجباره على تنفيذ الشرط هو وحكومته ؟ هذا ما سننتظر قدومه في الأسابيع القادمه … الرجل اثبت انه غير جديراً بحفظ الأمانة والأيفاء بالعهد ولكن هل الشارع العراقي مصاباً بفقدان الذاكره ، فشروط المتظاهرين السبعه لأختيار رئيس وزراء الفترة الأنتقاليه كان أولها عدم الترشح للأنتخابات اللاحقه !

هل المرجعية ستنسى شرطها في القبول حينما قالت وبصريح العبارة انها تؤيد شروط المتظاهرين وتثني عليها ام سيبقى الأرنب الخيار الوحيد بدل الغزال ! وتريد ارنب اكل ارنب ، تريد غزال اكل ارنب .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *