تازة و بالباكيت

بقلم:اياد السماوي

صدق من قال شرّ البليّة ما يضحك …

إلى الرأي العام والشعب العراقي .. نعرض عليكم اليوم كتاب هيئة النزاهة الاتحادية / دائرة التحقيقات الرقم 1383 في 31 / 01 / 2021 المرسل من الهيئة إلى وزارة الكهرباء / الدائرة القانونية , المتضمن التبليغ بحضور المتهم وزير الكهرباء السابق ( لؤي حميد جواد ) أمام محكمة جنايات الكرخ المختّصة بقضايا النزاهة في موعد المحاكمة الموافق ( 08 / 02 / 2021 ) لإجراء محاكمته وفق المادة ( 340 ق. ع ) حسب كتاب المحكمة العدد ( 341 / ج3ن / 2021 ) .. هذا التبليغ من الناحية الشكلية صحيح ولا غبار عليه بالنسبة للموظف المستمر في العمل في دائرته أو وزارته , وهو إجراء روتيني .. ولكن حين يكون التبليغ بحق وزير سابق متّهم بخمسة عشر ملفا للفساد في وزارة الكهرباء , قد غادر العراق إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها بالرغم من وجود أمر بمنع سفره خارج العراق صادر من محكمة استئناف بغداد الكرخ / الاتحادية / محكمة تحقيق الكرخ المختّصة بقضايا النزاهة , ومعنون إلى جهاز المخابرات الوطني , ويحمل الرقم ( 1264 ) في 12 / 08 / 2021 .. وعند صدور أمر المنع في التاريخ المذكر كان جناب الوزير لؤي الخطيب موجود حينها في بغداد وقد عرض على المحكمة واطلق سراحه بكفالة من قبل أربعة أشخاص …

فإذا كان القضاء العراقي هو من أصدر أمر منع سفر الوزير الخطيب , فمن هي الجهة التي سمحت له بالسفر إلى خارج العراق ؟ وما هو مصير ملّفات الفساد الخمسة عشر المتّهم بها جناب الوزير لؤي الخطيب ؟ وهل صحيح ما يشاع أنّ مكتب رئيس الوزراء هو من سمح للوزير المتّهم بالسفر إلى خارج العراق ؟ وما هو دور جهاز المخابرات الوطني في هذه القضية ؟ وهل يعلم رئيس الوزراء أنّ هذا الوزير الفاسد قد تسبّب بأضرار بالغة للمال العراقي ؟ أليس الوزير الخطيب هو المتّهم الأول في ملّف عقد شركة بسماية البالغ مليار ونصف دولار مع الملياردير الكردي أحمد اسماعيل ومعه وكيل وزير الكهرباء الحالي نزار قحطان حسن ؟ كيف سمح للوزير بالهروب إلى خارج العراق وهو متّهم بهذا الكم من الجرائم ؟ وهل يستطيع السيد أحمد أبو رغيف اعتقال الملياردير الكردي أحمد اسماعيل هو ووكيل وزير الكهرباء نزار قحطان على خلفية عقد بسماية المثير للشبهات ؟ .. أتحدى رئيس الوزراء ولجنة أبو رغيف أن تذكر مجرّد اسم أحمد اسماعيل .. فهل تقبل التحدي يا دولة رئيس الوزراء ؟ ..