لكل زمان دولة وحيتان .. مازن وجيه من بسماية إلى محطة الخيرات

بقلم:اياد السماوي

ضمانات سيادية جديدة تضمّنتها موازنة اللصوص لسنة 2021 .. تكبيل وخسائر جديدة لخزينة الدولة بسبب هذه الضمانات الممنوحة لبعض الشركات الدولية والمحلية .. المثير في الأمر ليس الضمانات وما تشّكله من خسائر وأعباء على الخزينة العامة , بل المثير في الأمر هو مجلس النواب العراقي الذي لا يحترم قرارته التي يصدرها , فهذا المجلس سبق له أن أصدر قرارات منع فيها الحكومة اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية , كما وسبق له أيضا عند مناقشة تقرير لجنة الأمر ( 62 ) النيابية التي تشّكلت برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي والخاصة بالتحقيق في فساد وزارة الكهرباء , أن أوصى بعدم تكرار منح الضمانات السيادية لبعض الشركات الأجنبية والمحلية لما تسببه هذه الضمانات من أعباء وخسائر فادحة بمليارات الدولارات للخزينة العامة للدولة .. لكنّ موازنة اللصوص لعام 2021 المخالفة للدستور جملة وتفصيلا , قد تجاوزت كلّ هذه القرارات السابقة .. واستمرارا لمنهجنا في تسليط الضوء على بعض النصوص التي وردت في موازنة اللصوص .. نعرض اليوم للرأي العام والشعب العراقي المبتلى بهذه الطغمة الفاسدة والمفسدة التي تسلّطت على رقاب أبناء شعبنا بعض من هذه النصوص التي تثير الريبة والشّك .. الضمانات الجديدة جائت في ( المادة 2 / 6 / أ,ب ) من قانون موازنة اللصوص .. هذه المادة أعطت لوزير المالية صلاحية إعطاء ضمانات خاصة بمحطتي الخيرات البخارية ومشروع اليوسفية الحراري بعد تدقيق مراحل الإحالة من قبل ديوان الرقابة المالية وشرط إحالتها إلى شركات رصينة ومتخصصة .. حيث نصّت ( الفقرة / أ ) من هذه المادة على ( ضمانة دفع خاصة بمشروع محطة الخيرات البخارية بطاقة 4 في 350 ميكا واط , لكل مرحلة لصالح المستثمر عن مستّحقات الطاقة المجّهزة ) ..

الضمانات الخاصة بمحطة الخيرات البخارية التي جاءت في قانون موازنة اللصوص , أعطيت للمستثمر شركة ( هارلو ) البريطانية , التي دخلت على الخط بعد انسحاب شركة هيونداي الكورية التي أحيلت عليها وانهيار المفاوضات معها .. من خلال ( مازن وجيه ) أحد حيتان دولة الحيتان المباركة , وصاحب مشروع بسماية السكني ( عليه الصلاة والسلام ) .. الحوت ( مازن وجيه ) يدخل عالم الاستثمار المملوء بالفساد هذه المرّة من خلال محطة الخيرات البخارية وبسعر 45 دولار للميكا / ساعة ولمدّة 15 عاما , وبتدخل مباشر من ( حبر الدولة الأعظم ) مصطفى الكاظمي .. علما أنّ إحالة هذا المشروع قد تمّ إحالته في عهد الحكومة السابقة , وبموافقة مجلس الوزراء ولجنة الطاقة الوزارية .. وكذلك موافقة ومصادقة الحكومة الحالية .. سبب انسحاب شركة هونداي المعلن هو أنّ الحكومة العراقية غير قادرة على دفع مبلغ ( 15% ) من قيمة المشروع كمقدمة .. لكن هنالك من يقول أنّ انسحاب الشركة له أسباب أخرى تتعلّق بالعمولات الكبيرة التي طالبت بها أحد الكتل السياسية التي تسيطر على وزارة الكهرباء .. الشيء المؤكد هو أنّ شركة ( هارلو ) غير متخصصة في هذا النوع من المشاريع وليس لديها أعمالا مماثلة , كما أنّ عقد الإحالة لم يطرح للمنافسة وتمّ إعطاءه لشركة هارلو البريطانية بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء تحديدا .. جميع المؤشرات المتوّفرة حتى اللحظة عن هذه الإحالة تؤكد أنّ صفقة كبرى للفساد جرى ترتيبها بين الحوت العملاق مازن وجيه وحبر الدولة الأعظم مصطفى الكاظمي , حيث أنّ الأموال المدفوعة للمستثمر لثلاث سنوات فقط تكفي لسداد قيمة هذا العقد .. والأكثر مرارة أن يمرّر هذا العقد المشبوه دون شوشرة من أحد , ويضمّن بضمانات سيادية في قانون موازنة اللصوص , وعلى عينكم يا غمّان .. دولة الحيتان باقية وتتمدد ..