لجنة النزاهة النيابية :مسؤولين عراقيين كبار متورطين بصفقة أجهزة كشف المتفجرات

بغداد/ شبكة أخبار العراق –  أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، عن وجود أسماء لمسؤولين عراقيين كبار متورطين بصفقة أجهزة كشف المتفجرات. وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي، بحضور عدد من أعضائها اليوم ، ان “ناقشنا اليوم مع رئيس هيئة النزاهة ونائب رئيس المجلس لشؤون التحقيق والمفتش العام لوزارة الداخلية موضوعين مهمين للشارع العراقي الأول كان أجهزة كشف المتفجرات”، او “اللعبة او الدمية” وناقشنا تاريخ هذا العقد الأول والموافقات الخاصة به.وأضاف الاعرجي، “وجدنا اليوم ان هناك أسماء جديدة يجب ان تطرح للقضاء ومنهم مسؤولون كبار”، مؤكدا على انه “لا مجاملة على دماء الشعب العراقي وكشفنا كل الأوراق ونحاول ان نجمعها لتسليمها للقضاء”.وتابع “كتبنا الى رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك الشكوى الجزائية على المتهم البريطاني للوصول لخيوط الموضوع والحصول على التعويضات المناسبة للضحايا”.وأردف أن “الشيء الآخر، اننا كتبنا لرئاسة مجلس النواب للموافقة على ذهاب بعض الأعضاء من لجنة النزاهة إلى بريطانيا واخذ الموافقات الأصولية للقاء بهذا المحتال المتهم البريطاني والذي حكم عليه مؤخراً للاستفسار منه عن الخيوط الموجودة في العراق من مسؤولين وتجار وشركات، الذين أسهموا وسهلوا له دخول هذه اللعبة الى البلاد والاستهتار بالدم العراقي”.وأكد على “ضرورة ان تكوّن لجنة تحقيقية للملف كاملا خاصة ان هناك تضليلا حوله على أساس ان الجهاز استورد لوزارة الداخلية، وهذا خطأ بل استورد لوزارة الدفاع ومكتب القائد العام والتجارة والصناعة وبعض المحافظات ويجب ان يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل الجميع”.من جانبه قال عضو لجنة النزاهة، شروان الوائلي، ان “هناك شقين في المسالة الأول تحريك الشكوى على المورد الأجنبي للجهاز بتحريك الدعوى عبر وزارة الخارجية، والشق الثاني داخلي حول المسؤولين العراقيين الذين وقعوا العقود والذين بعثوا بشركات وسيطة ليست ذات اختصاص والفاحصين والمقيمين الذين تسلموا الجهاز؛ وهي مسؤولية جزائية ومدنية بالتعويضات عن مرور السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة”.وبين ان “هيئة النزاهة أنجزت قضية واحدة من ست قضايا حول هذا الموضوع”.وبشأن الفساد في صفقة الأسلحة الروسية، قال بهاء الاعرجي ان “الموضوع الأخر هو غلق التحقيق بموضوع الأسلحة الروسية إذ ان اللجنة قدمت اليوم لائحة تمييزية إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة لترفق في الدعوى التمييزية الأولى”، مبينا، ان “الطرفين قدما طلبا إلى مجلس القضاء الأعلى لتحويل او نقل الدعوى من جنايات الرصافة إلى محكمة أخرى؛ لأنه موضوع رأي عام ومن غير الممكن ان تنظر المحكمة بقضيتين ويميز عندها ايضا ونحن لانشك بالقضاء ولكن لنبعد الضغوطات عنه”.يذكر ان العراق استورد في عام 2007 أجهزة كشف المتفجرات (ID- 651) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، و برغم انكشاف عدم فاعليتها لدى الرأي العام العراقي بوقت مبكر، الا ان الحكومة العراقية أصرت على استعمالها؛ ما تسبب في مقتل وجرح ألاف العراقيين، وقد أشار مراقبون حينها، الى ان ملايين من الدولارات تحصل عليها منفذو الصفقة بسبب فرق السعر المعلن عن سعر الاجهزة الحقيقي.وقد حكم القضاء البريطاني قبل ايام على الشركة ومورد الجهاز الى العراق بالسجن عشر سنوات، في حين أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في وقت سابق على عدم استيراد جهاز الـ ID لكشف المتفجرات ، لافتة إلى أنها ستحاسب أي جهة في حال تكرار التعاقد مع هذا الجهاز.وكان القضاء العراقي قد اصدر في، شهر شباط من العام الماضي، أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المنفجرات.