الادوار المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين وتجار العملة تزيد معدلات الفقر

بقلم:خليل ابراهيم العبيدي

اليوم الثلاثاء الموافق 13 نيسان عام 2021 وصل سعر صرف الدولار 1490 دينارمقابل الدولار ، وذلك على أثر تصريح نائب محافظ البنك المركزي والذي جاء فيه ، أن البنك الدولي طلب من العراق جعل سعر الصرف 1600 دينار مقابل الدولار ، وفي اليوم الثاني صار سعر البيع 1500 دينار لكل دولار ، وهنا يتم تدريجيا رفع سعر البيع في التداول وصولا الى السعر المقترح من قبل البنك الدولي ، والسؤال لمصلحة من يجري الترويج الحكومي للمضي برفع السعر .؟ الجواب يأتيك من المواطن العادي لمصلحة تجار العملة وهم بطبيعة الحال شركاء اؤلئك الموظفين الحكوميين ، ان السعر المعلن للبيع النهائي هو 1470 ، غير ان الارتفاع المستمر للدولار كان يسير حثيثا دون تدخل من قبل البنك المركزي وقفز الى السعر المتداول اليوم وربما يستمر هذا الخرق حتى الحد المقترح من البنك الدولي الا وهو 1600 دينار للدولار الواحد ، أي ان نسبة الزيادة ترتفع يوميا وقد تصل الى معدلات لا يستطيع البنك المركزي كبحها،

ان الارتفاع المستمر لاسعار الأغذية والأدوية على سبيل الحصر صار شيئا ملموسا بل وصارخا ، وصارت الخدمات الطبية كالعمليات ومعالجة الاسنان تستنفذ قدرة المواطن على مجابهة هذه الزيادة ربما بمعادلة هندسية والتي يقابلها عجز حكومي في مرافق الصحة الحكومية في تقديم الخدمات الطبية للمواطن (خاصة العمليات الجراحية او أدوية الأمراض المزمنة) وابعاده عن مستشفيات الاستثمار الخاص والتي صارت من الضرورات الملجئة ، كما ان المستورد من المواد الغذائية لم يعد يجد الاستقرار تبعا لعدم استقرار الدولار.

ان البنك المركزي كان على خطأ عندما اعلن سعر البيع للمواطن 1470 دينار وهو يعلم من خلال التجربة ان تجار العملة لا يلتزمون بالحد المقرر لأنهم يعلمون مسبقا ان البنك المركزي لا سلطان له عليهم ، وأن الحد المقرر هو للاستهلاك الإعلامي ، وأن ألمزاد لم يعد قادرا على كبح تسرب العملة الى المصارف والشركات المالية او له القدرة على منع الارتفاع ، وصار بيع العملة هدفا للبنك المركزي ووزارة المالية لا وسيلة للتحكم بالصرف او تبويب الاستيراد على وفق المصلحة العامة .

ان الدول المنتجة وفق علم الاقتصاد هي صاحبة المصلحة بتخفيض عملتها لمعالجة الكساد من ناحية وتشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية ، وأنها اي عملية التخفيض تشجع الدول على الاستيراد من الدولة صاحبة التخفيض، ،ولنا في بريطانيا أواخر السبعينات نموذجا للدولة المخفضة لعملتها ، بعد كساد طويل الأمد عانت منه المصانع البريطانية، وأن هذا التخفيض كان بنسبة تناهز ال 50 بالمئة ، وبعد مضي المدة المدروسة تعافى الاقتصاد وخرج من ظاهرة الكساد ، وعادت علامة Made in England تغزو الأسواق العالمية . وعاد سعر صرف الباوند يتصاعد مقابل الدولار.

ان تخفيض العملة لأغراض دعم الموازنة هو عمل منحرف اقتصاديا وانه وسيلة العاجز عن تحقيق وفورات مالية من خلال منصات الاقتصاد الاخرى كالضرائب والرسوم وغرامات المحاكم وغرامات الدوائر الحكومية الاخرى ، وان ما قامت به حكومة الكاظمي مقابل عجزها في كبح اطلالة الموظفين الحكوميين المتلاعبين عن طريق الاعلام بمصائر الفقراء والمعوزين نتيجة تصريحاتهم الممهدة للمزيد من التلاعب بمصير العملة الوطنية التي هي بدورها تعد بمثابة مسمار الاقتصاد الذي تثبت به هياكل الدول ،ان البنك المركزي والحكومة مطالب كل منهم اضافة الى البرلمان بوضع حد لارتفاع أسعار الدولار حماية للقيمة الحقيقية للدينار وحفاظا على سمعة دولة غنية مثل العراق…..