الداخلية والدفاع متورطتان في استيراد اجهزة كشف المتفجرات الفاسدة

الداخلية والدفاع متورطتان في استيراد اجهزة كشف  المتفجرات الفاسدة
آخر تحديث:

بغداد: شبكة اخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن تورط مسؤولين حكوميين كبار بقضية اجهزة كشف المتفجرات ، فيما اعلن عن تقديم طلب لنقل قضية الاسلحة الروسية من محكمة جنايات الرصافة لمحكمة اخرى لتمييزها.وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي ، ان”اللجنة استضافت رئيس هيئة النزاهة ونائب الرئيس لشؤون التحقيق والمفتش العام لوزارة الداخلية ، وتم خلال الاجتماع مناقشة تاريخ عقد اجهزة كشف المتفجرات ومنذ اليوم الأول والموافقات التي استحصلت اذ تبين أن هيئة النزاهة متابعة لخمس قضايا مهمة , كما وجدنا أسماء جديدة في نفس القضية يجب أن تطرح إلى القضاء وبقوة كبيرة وهم مسؤولين كبار ولا مجاملة على سبيل الدم العراقي”.واكد الاعرجي اننا”كشفنا كل الأوراق سواء التي كانت بحوزتها أو لدى هيئة النزاهة أو لدى المفتش العام وحاولنا أن تكون بملف واحد حتى يستفاد منها القضاء لكي يصدر قراراته العادلة ضد كل من كانوا مشتركين في هذا الملف”.واوضح ان”الاجتماع ناقش ايضا موضوع مخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى بضرورة تحريك الشكوى الجزائية على المتهم البريطاني من اجل الوصول خيوط الموضوع وكذلك إجراء التعويضات المناسبة إلى ذوي الضحايا والشهداء”.وكشف الاعرجي انه”تم توجيه كتاب الى رئاسة مجلس النواب الموقرة بالموافقة على ذهاب بعض من أعضاء لجنة النزاهة وبعد اخذ الموافقات الأصولية وفقا للأصول الدبلوماسية ولقاء هذا المحتال المتهم التي حكمت عليه محكمة بريطانية للاستفسار منه عن الخيوط الموجودة في العراق من المسؤولين والتجار والشركات الذين سهلوا له هذه المهمة الخبيثة التي وصلت إلى الاستهتار بالدم العراقي”.واشار الى ان”لجنة النزاهة اتفقت أيضا على ضرورة أن تكون هناك لجنة تحقيقية تجمع كل القضايا الموجودة والملفات المهمة وملف الأجهزة التي استوردت في المؤسسات الأخرى”.وبين الاعرجي ان”هناك تظليل بأن الجهاز قد استورد فقط من قبل وزارة الداخلية ونقول لا بل استوردته أيضا وزارة الدفاع ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وبعض المحافظات ووزارتي التجارة والصناعة ، فبالتالي يجب ان يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل هؤلاء ومن تعاون معهم”.وتابع ان”الاجتماع بحث غلق ملف صفقة الأسلحة الروسية وقدمت اللجنة لائحة تمييزية الى الادعاء العام والى هيئة النزاهة لترفق باللائحة التمييزية التي قدمت من اللجنة وقدمنا طلبا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى لنقل الدعوى من جنايات الرصافة الى اي محكمة أخرى على اعتبار ان القرار التمييزي في هذه القضية ينظر من قبل الجنايات , لان هذا الموضوع اصبح قضية رأي عام ومن غير الممكن ان تنظر نفس المحكمة بقرارين اي يصدر قرار منها ويميز عندها ايضا “.واكد الاعرجي اننا”لانشك في القضاء والقضاء فوق الشبهات لكن حتى ان نحصن القاضي من الضغوطات والتي هي موجودة اصلا وخاصة في هذه القضية”.وكان لجنة النزاهة البرلمانية قد اعلنت احالة قضية الاسلحة الروسية للقضاء واكدت عدم وجود ادلة تثبت الفساد فيها ويؤكد نواب في ائتلاف دولة القانون ان هناك جهات سياسية عملت على افشال الصفقة وهي مدفوعة من جهات معادية معينة ، ويشيرون الى ان ماحدث في الصفقة هو شبهة فساد اذ انه لايوجد هناك عقد مكتمل الاركان .واثير بشأن صفقة الاسلحة الروسية التي كانت بقيمة 4 مليارات و 200 مليون دولار تجهز بموجبها روسيا الجيش العراقي باسلحة ومعدات عسكرية ، شبهات فساد من خلال تقاضي عمولات من اشخاص عراقيين وعرب الا انها اوقفت بالاتفاق مع الجانب الروسي .وادت تلك الصفقة الى اقالة الرئيس الروسي لوزير دفاعه فضلا عن كشف جهات برلمانية لاسماء شخصيات عراقية متورطة بالفساد في الصفقة اقالت الحكومة العراقية على اثرها الناطق باسمها علي الدباغ وشكل مجلس النواب لجنة خاصة للتحقيق في فساد الصفقة .وابدت روسيا قبل فترة تخوفا من استمرار الصفقة كما جاء على لسان عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي الذي ذكر ان هناك تخوفا كبيرا من قبل روسيا بخصوص التعاقد مع العراق في صفقات اسلحة جديدة لعدم حسم هذا الملف من الجانب العراقي .

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *