وزارة النفط تنهب خزينة الدولة !

بقلم:زهير الفتلاوي

مرة اخرى تحوم الشكوك والاتهامات حول وزارة النفط بنهب ثروة البلاد من خلال تبديد المال العام والنصب والاحتيال على السلطات الثلاثة بحجة عقود جولات التراخيص التي ينخرها الفساد والإفساد وآخرها التعاقد مع شركات عالمية لغرض المحاسبة . دفع ملايين الدولارات لشركات اجنبية تدقيق الحسابات فيما تقول المصادر بوجود جهات حسابية داخل هذه الشركات ولكن هذا باب للفساد ونهب ميزانية الحكومة . فساد شركات النفط وصفقات الوزارة اصبحت لا تعد ولا تحصى والسبب عدم المحاسبة الجدية ودفع الرشاوي والكو مشين من اجل شراء الذمم من يفتح هذه المواضيع الدسمة يقبضون المآلات والمواطن يعاني الحرمان وحسرة علية قنينة الغاز. يقع على لجنة النفط والطاقة البرلمانية وشخص النائب هيبت الحلبوسي عدم التهاون على سرقات مقدرات البلاد في وقت ان البلاد بحاجة ماسة الى تلك الاموال الضخمة لغرض الاعمار والبناء وانصاف الذين يعيشون تحت خط الفقر وهم ملايين وينتظرون الشمول بالرعاية الاجتماعية من اجل توفير لقمة العيش . يجب المحاسبة المعاقبة للذين يستغلون المناصب مع قرب الانتخابات على الرغم من وجود ضجة اعلامية كبيرة بسرقات وزارة النفط وحتى وسائل الإعلام تحدثت عنها بطلاقة وسراحة وعلى لجنة مكافحة الفساد بقيادة احمد ابو رغيف متابعة تلك المواضيع الدسمة والتحقيق مع المدراء والوزراء وكل من له علاقة بنهب ثروات البلاد وحلب الشعب على مدى عقود من الزمن واليوم حتى وسائل اعلام اجنبية تتحدث عن فساد وزارة النفط وخاصة جولات التراخيص ، وفساد شركة سومو ، وتهريب المنتجات النفطية ، والآبار مفتوحة الى بعض الشخصيات والأحزاب وبمعرفة ودراية هرم الوزارة ماذا يعني وكيل للوزارة مخضرم يمتلك عشرات السيارات مركونة داخل مجمع الدورة تستخدم لأولاد العم والخال والوقود والتصليح على حساب الوزارة ولسان حاله يقول خل ياكلون مادام خالهم طيب . ملفات كبيرة وكثيرة لم ولن نسكت عنها مهما كان السبب .المال العام خطوط حمراء وليس الحساب انتهاء فترة الوزير والوكيل نهب ثروات البلاد لا تنتهي بتقادم الزمن وسوف يقدمون الى العدالة مهما طال الزمن وسوف ننشر كل تفاصيل السرقات والاختلاسات . وعلى هيئة النزاهة ومجلس النواب ورئيس الوزراء متابعة ما يحصل من سرقات ممنهجة في وزارة النفط .