صالح يطالب البرلمان ومؤسسات الدولة بوقفة جادة في كبح آفة الفساد

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت رئاسة الجمهورية، يوم الاربعاء، عن عقد الرئيس برهم صالح اجتماعاً موسعاً مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.وقالت الرئاسة في بيان ، إن “الاجتماع حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورؤساء لجان النزاهة والمالية والقانونية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية”.وقال رئيس الجمهورية، إن “الفساد آفة خطيرة، أثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد، وهذا يستوجب وقفة جادة تُشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من أجل كبح هذه الآفة، لأن استمرارها يُمثل تهديدا لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني”.وأشار إلى أن “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تُكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد، إذ يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد، وإجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد”.وأضاف صالح، أن “مجلس النواب الموقر واللجان النيابية ذات العلاقة مدعوة لمناقشة مشروع القانون وإغناءه، والمساعدة في إقراره”، مشيراً إلى ضرورة مواصلة طريق الإصلاح الشامل وعدم التهاون في هذه المهمة الوطنية، من أجل ترسيخ دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها”.

من جانبهم قدم رؤساء وأعضاء لجان النزاهة والقانونية والمالية شرحا حول الدور النيابي القائم في مجال مكافحة الفساد والحد من اثاره، عبر توفير التشريعات اللازمة من أجل ذلك، وأيضا في مجال المراقبة التشريعية لإداء المسؤولين في الدولة.بدوره شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال الاجتماع على ” اهمية القانون المذكور والاسراع بتشريعه وتشريع كافة القوانين التي من شأنها تعزيز آليات عمل الجهات الرقابية والتنفيذية وتمنحهم صلاحيات اوسع وقوة قانونية في محاسبة المفسدين مهما كانت الجهة التي تقف خلفهم , وايضا صلاحيات التصرف بملاحقة الاموال المنهوبة داخل وخارج العراق والتي اغلبها جاء نتيجة سياسات الحكومات السابقة والفاشلة والتي عرضت المال العام للهدر والنهب والضياع , وساعدت وساهمت للعديد من الفاسدين على الإثراء السريع بدون سبب على حساب محرومية الشعب العراقي الذي طال انتظاره للعيش الكريم في بلد يسوده القانون والنزاهة وقادر على تأمين كافة الخدمات لشعبه “.

و دعا الكعبي كافة اللجان النيابية واعضاء مجلس النواب بممارسة دورهم الرقابي والتشريعي الموكل اليهم وهي مهام اخلاقية قبل ان تكون قانونية كونهم ممثلي الشعب , سيما خلال هذه الفترة التي يحاول البعض اثارة الرأي العام من خلال تسويق شائعات بأن النواب مشغولون بالدعاية الانتخابية وغير مهتمين بمهامهم النيابية , لكننا نؤكد وجوب استمرار بل زيادة نشاط السلطة التشريعية وجهودها خلال الفترة المقبلة والانتهاء من تشريع كافة القانونية المهمة التي تمس حياة المواطن والمحافظة على المال العام وغيرها من المهام التشريعية والرقابية “.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أعلن يوم الاحد (23 / 5 / 2021)، عن تقديمه مشروع قانون لـ “استرداد عائدات الفساد” لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، مشيرا الى أن القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد.وكشف صالح، عن خسارة العراق الف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين ولغاية الآن بسبب استشراء الفساد المالي والأداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.وقال، إن 150 مليار دولار هربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ 2003.كما دعا صالح “لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد على غرار التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش”، معللا ذلك بالقول إن: الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف، وكلاهما متخادمان ويديم احدهما الاخر.