نائب يطالب باستحصال مليارات الدولارت من شركات الهاتف النقال لتعظيم إيرادات الدولة

نائب يطالب باستحصال مليارات الدولارت من شركات الهاتف النقال لتعظيم إيرادات الدولة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو كتلة النهج الوطني النائب، حسسين العقابي، الاثنين، المبالغ المتحققة من شركات الهاتف النقال شهريا، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوة فاعلة لتحويل هذا القطاع من الخاص الى الحكومي.وقال العقابي في بيان ، ان “تقرير إحصاءات الاتصالات لسنة ٢٠١٨ الصادر من مديرية إحصاءات النقل والاتصالات ان عدد خطوط الهاتف النقال للشركات العاملة في العراق بلغ (٣٩) مليون خط  ، وبلغ عدد خطوط خدمة الإنترنت للهاتف النقال للشركات ذاتها (١٥) مليون خط ، وبحساب اجمالي للحد الأدنى من الإيرادات المتحققة يمكن ان يوضح بالاتي :

  1. لو ان معدل الصرف الشهري لخط الهاتف يبلغ عشرة دولارات فان مجموع الإيرادات المتحققة سنويا تبلغ ( ٦،٧) تريليون دينار.

  2. لو ان كل أربعة أشخاص اشتركوا بخط خدمة إنترنت واحد معدل سعره الشهري (٣٠) الف دينار – وهو قليل باعتبار عدم احتساب الاشتراك الفردي في خدمة الإنترنت – فان مجموع الإيرادات المتحققة سنويا تبلغ ( ١،٣) تريليون دينار .

  3. بمراجعة جداول قيم الضرائب المتحققة للشركات العاملة بالهاتف النقال والتي بلغت في بعض السنين ( ١٪؜) أو (٢٪؜) فان مايستقطع هو فقط (٨٠) مليار دينار فقط من مجموع ايرادات (٨) تريليون دينار .

  4. وبمراجعة معادلة الربح المقسم بين الدولة وتلك الشركات والتي تمنح للدولة نسبة ربح ( ١٨٪؜ )فقط وهو مايساوي (١،٤) تريليون فان الحاجة لإنهاء عقود تراخيص تلك الشركات واستبدال إدارة قطاع الاتصالات بشركة وطنية سيوفر اكثر من (٦) تريليون دينار سنويا على اقل التقادير .

  5. هذا ولم يتم احتساب أرباح ايرادات خدمة الرسائل بالبرامج التلفزيونية التي تفرض عليها أسعارًا مضاعفة عن سعر الرسائل النصية العادية وكذلك أرباح الإعلانات وغيرها من الأنشطة العديدة .

  6. ولا يمكن تغافل الإجحاف في انخفاض قيمة اجور اصل تحصيل رخصة العقد والتي لم تتجاوز مليار دولار لثلاث شركات لمدة تجاوزت (١٥) سنة، وكذلك اجور تمديد العقود في عام ٢٠٢٠ لثمان سنوات بقيمة تقل عن قيمة الرخصة الممنوحة عام ٢٠٠٧ على الرغم من تضاعف عدد المشتركين وتطور الخدمات إلى الجيل الرابع.

وتسائل العقابي: لماذا الإصرار على ابقاء إدارة هذا القطاع المهم والفاعل في تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية بيد شركات مدعومة ومتفاهمة مع ساسة نافذين وحرمان الشعب العراقي من هذه الإيرادات الضخمة !؟

وطالب بموقف وطني تتضافر على بلورته السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابة الشعبية الواعية المسؤولة ليتم استنقاذ  الثروات الوطنية وتحريرها ممن احتكرها واستحوذ عليها بدون استحقاق .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *