الاقتصاد النيابية: فساد كبير في البطاقة التموينية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية ندى شاكر جودت، اليوم السبت، أنها ستعمل على متابعة ما يثار من احاديث حول ملف السلة الغذائية تمهيدا لعرضه بالوثائق والادلة في وقت لاحق داخل قبة البرلمان، فيما اشارت الى ان الفساد الموجود بالبطاقة التموينية بشكل قاطع هو نفسه سينعكس على السلة الغذائية كونهما وجهان لعملة واحدة.وقالت جودت في حديث صحفي: إن “موضوع السلة الغذائية تحدثنا فيه كثيرا، على اعتبار أننا لدينا بالاصل بطاقة تموينية لكننا حين نخفق في أداء هذه البطاقة نرجع بمسمى اخر هو السلة الغذائية”، مبينة أنه “يكفي استمرار بهكذا أساليب فالمواطنين أصبحوا على دراية كاملة ووعي بعمليات الفساد الموجودة عندنا بما فيه الكفاية”.واضافت، اننا “لا نعلم ماهي المعالجات التي حصلت لحالة القصور في البطاقة التموينية وكان الاجدر على الحكومة ووزارة التجارة بدل خلق مسميات جديدة ان تعمل على معالجة اخفاقات البطاقة التموينية، وأن تعمل استطلاع للمواطنين بأسباب عدم الرضا عن البطاقة التموينية وماهي نقاط الاخفاق وبعدها العمل على وضع معالجات لها”، لافتة إلى ان “الفساد الموجود بالبطاقة التموينية بشكل قاطع هو نفسه سينعكس على السلة الغذائية كونهما وجهان لعملة واحدة”.وتابعت ان “وضع البطاقة التموينية لم يعجب احد وربما تم تحويلها الى مفردة السلة الغذائية لتغطية الإخفاق السابق نتيجة العجز الحكومي في اتخاذ اجراءات فعالة لردع الجشع والفساد الموجود في وزارة التجارة”، مشددة على ان “وزارة التجارة لا تتمثل بشخص الوزير لكنها تتضمن مافيات مسيطرة على جميع عقودها المتعلقة بشراء المنتجات وجميعهم تجار وسياسيين و متنفذين يتستر خلفه المافيات ما يجعل الاقتصاد العراقي من الصعب نهوضه طالما لم تكن هناك معالجات حقيقية”.وأكدت جودت، “لدينا اتصالات عديدة فيما يخص متابعة قوت المواطن وسنعمل مع بعض الزملاء داخل قبة البرلمان على جمع المعلومات والأدلة الكافية بشأن ما يتعلق بموضوع السلة الغذائية بغية عرضها بالوثائق والادلة داخل قبة البرلمان للمناقشة لاننا لا نستطيع توجيه اي تهم لاي جهة بشكل عفوي أو عشوائي دون وجود ادلة ووثائق تدعم ما نتحدث به في هذا الشأن”.