کما هو معروف في کل بلدان العالم، فإن أعضاء البرلمان هم الاکثر معنيون بالدفاع عن مصالح الشعب والذود عنه بل إن هذا الامر من صميم واجباتهم الاساسية، وهم يسعون بکل الطرق ولاسيما عندما تقوم تظاهرات إحتجاجيـة ردا على مظالم وأخطاء قامت السلطة التنفيذية بإرتکابها، الى العمل في سبيل إجبار الحکومة على الاعتراف بخطأها بل وحتى أحيانا يصل الامر الى حد المطالبة بإقالة الحکومة، لکن هذا الاسلوب والنهج المعروف والمتعود عليه عالميا في علاقة البرلمان بالشعب، يتصد شکلا وطابعا مختلفا في إيران!
إحتجاجات العطش في محافظة خوزستان الايرانية الغنية بالموارد الطبيعية وکانت زاخرة بالماء، والتي تعاظمت وإستدت لأن النظام الايراني قد إرتکب أخطاءا کبيرة في سياساته الاروائية والمائية التي جعلت الجفاف يضرب هذه المحافظة ويعاني أهاليها من جراء ذلك أشد معاناة، هذه الاحتجاجات کغيرها من الاحتجاجات الاخرى، قام النظام الايراني بمواجهتها بکل عنف وبيد من حديد، وهذا کان ولايزال حال واسلوب هذا النظام الدکتاتوري في التعامل مع أية إحتجاجات، لکن المثير للسخرية والتهکم والاستهزاء هو سعي أعضاء في برلمان النظام الايراني على تشويه هذه الاحتجاجات والإيحاء بأن هناك أيادي خارجية مشبوهة فيها وتبرئة النظام تبعا لذلك من جرائم قتل المحتجين التي حدثت خلال الايام المنصرمة.
الدفاع الفج والسمج من جانب أعضاء في البرلمان الايراني عن النظام، يلفت النظر کثيرا، ويظهر مدى التعاون والانسجام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الدفاع عن النظام مع ملاحظة إن السلطة القضائية غارقة لأذنيها في الدفاع عن النظام، وهذا ماقد توضح تماما فيما قد کتبه محمود أحمدي بيغش، ممثل مدينة شازند في البرلمان الإيراني، في تغريدة على تويتر “نستنشق رائحة الدم والتآمر”، في إشارة إلى تصاعد أزمة المياه في المحافظة. فيما قال مجيد ناصر نجاد، ممثل مدينة الفلاحية في البرلمان، وهي مدينة انضمت إلى الاحتجاجات منذ انطلاقها، إن “القضية ليست مزحة”، زاعما أن “العدو يبحث عن الاضطرابات”. بطبيعة الحال، هذا الدفاع المشبوه ليس بغريب وطارئ على برلمان لايمکنه أبدا أن يتحرك خطوة واحدة بإتجاه يتعارض مع النظام وحتى إنه وأثناء إنتفاضتي يناير 2018 ونوفمبر 2019، التي عمت مختلف المدن الإيرانية، دأبت الوسائل الإعلامية وأعضاء البرلمان الإيراني على التحدث عن دور العدو في قتل المواطنين المتظاهرينمن دون أن يکون هناك أي دليل أو مستمسك إثبات على هذه المزاعم، وقطعا فإن التغييرات التي قام بها المرشد الاعلى للنظام الايراني على رأس السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باتت تٶتي أکلها ولکن، وکما أثبتت الاحداث والتطورات فإن التمادي في الممارسات القمعية من جانب هذا النظام کانت نتائجها عکسية تماما وهذه المرة لن تکون إستثنائا إن لم تکن القاضية!
