حكومة الكاظمي تلجأ إلى فرض الضرائب لتعظيم إيرادات الدولة بدلاً من القضاء على الفساد

 بغداد/شبكة أخبار العراق- بعد رفع صرف الدولار امام الدينار العراقي، واضطراب السوق العراقي، ما زالت الحكومة تسعى الى ازدياد الإيرادات للدولة، لكن هذه المرة ليس بتفعيل الصناعة، او تعظيم إيرادات الزراعة، او اطلاق المشاريع الاستثمارية المنتجة، انما من خلال اعداد قانون ضريبي جديد، ربما سيكون له تداعيات مشابهة لتداعيات زيادة صرف الدولار، ولا يستبعد ان يقوم برفع سعر صرف الدولار اكثر ليصل الى 1600 دينار، بدلا من ما مثبت بالموازنة 1450 دينار.وتتضمن الموازنة تحديد سعر صرف الدولار بـ 1450 دينار، ما جوبه بردة فعل كبيرة عند المواطنين، وكذلك اثر على القيمة الشرائية للمواطن العراقي، فضلا عن اضطراب السوق.

واكد  وزير المالية علي علاوي في مداخلة له في أثناء الندوة التي عقدت في مقر الوزارة لمناقشة تطبيق القانون الضريبي على أهمية إعداد مسودة قانون ضريبي جديد يتناسب مع الوضع العراقي، لافتاً الى أن قانون الضريبة العراقي الحالي هو نسخة من  قانون الضريبة البريطاني الصادر العام 1922 ويجب إعداد مسودة قانون جديد يقدم الى مجلس الوزراء يتناسب مع المجتمع العراقي”.وأشار علاوي الى أن “نسبة الضرائب المستحصلة تبلغ 1٪ من الناتج القومي للدولة خلال العام الماضي، اذ أن هذه النسبة ضئيلة، مشيرا الى، أن نسبة ضريبة العقار المفروضة هي  9٪ من سعر العقار المقدر أما الضريبة على نقل الملكية فهي تصاعدية تبلغ من 3 وحتى 6٪ من قيمة الملكية، أما نسبة ضريبة الدخل فتبلغ 15٪من صافي الربح”.وأضاف أن “هناك جزءاً من الشركات الأجنبية تمارس عمليات التهرب الضريبي وستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها”.

وعلقت النائب عن التحالف الكردستاني، ريزان شيخ دلير، على الموضوع ورأت ان رفع قيمة الضرائب سوف ترفع من قيمة الدولار، وكذلك تخفض قيمة الدينار العراقي.وقالت شيخ دلير ، ان “العراق بلد ريعي ويعتمد على النفط، وكل المواد ان كانت غذائية او خدمية للمواطن تدخل الى البلد من خلال الاستيراد، وكل هذه الأمور تحتاج الى ضرائب، وهذا سوف يستفيد منه الفاسدون، وبنفس الوقت سوف يزيد معاناة المواطن العراقي”.وتوقعت شيخ دلير، انه “في حال تشريع قانون للضرائب، سوف تظهر تداعيات مضرة للمواطن العراقي، وسوف تزداد نسبة البطالة والفقر ، في مقابل تعاظم استفادة الفاسدين من الوضع الجديد”.وأوضحت “في حيال خرج الشعب العراقي للتعبير عن رأيه ورفضه لمثل هكذا مشاريع، فستقوم الأحزاب الى انهاء أي تظاهرات لان لها القدرة على ذلك”.

الى ذلك رد الخبير الاقتصادي، ملاذ الأمين، على شيخ دلير، وقال : هي نسبة تفرضها الدولة على الارباح بحيث لا تؤثر على راس المال وتدعمه وتنميه، لان الدولة الرشيدة ليس من مصلحتها التسبب بخسارة القطاع الخاص وتوقف الاعمال وازدياد نسبة البطالة.وقال الأمين ، ان “الدول الرشيدة تفكر في كيفية تنمية قطاعاتها الاقتصادية وزيادة الرفاهية، اذ ان الضرائب التي تستحصلها من المواطنين كضريبة الدخل والعقار والربح وغيرها تذهب كايرادات في الموازنة العامة  لتصبح اموال تنفذ فيها المشاريع الخدمية والتشغيلية والاستثمارية”.وأضاف “اما من ناحية رفع سعر صرف الدولار …فان لدى البنك المركزي مبررات ودراسات علمية ضمن مؤشرات واقعية تجعله يصدر الامر برفع او خفض سعر الصرف وحسب دراسته للواقع النقدي …لذا فان نسبة الضرائب  هي نسبة ثابته حاليا لا تتغير حسب القانون مثلا : فرض نسبة 9% من ضريبة على العقار المباع  كضريبة من اصل القيمة المخمنة  من قبل دائرة الضريبة، هي نسبة ثابتة سواء رفع او خفض سعر الصرف”.وعبر عن طموحه، ان “يتم اعداد قانون ضريبي جديد وعادل يتناسب مع وضع المجتمع العراقي علما ان القانون الضريبي الحالي هو بالاصل قانون بريطاني صدر عام 1922”.وكان رأي الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد مخالفا الى رأي الأمين، حيث رأى محمد ، ان “الاقتصاد العراقي يعاني من اعتلالات تتمثل بزيادة نسب التضخم وتراجع معدلات النمو وزيادة نسب البطالة .وقال لـ (بغداد اليوم)، ان “الاقتصاد سيواجه مشاكل كبرى اذا ما تم تطبيق اي شئ يرهقه اكثر كزيادة الضرائب خصوصا انها بلا مردود خدمي او اقتصادي وان نسب الفساد مرتفعة في مؤسسات الدولة وتمتص الفوائد المرجوة من اي خطوة هدفها زيادة الايراد”.وعدّ، ان “السوق العراقية تعاني حاليا من الركود اثر تداعيات زيادة سعر الصرف لذى فان سلوك مزيد من السياسات الضاغطة على الفئات الاقل دخلا سيزيد نسب الفقر دون مردود ايجابي والدليل ان الدولة واداءها الاقتصادي بنفس الرتابة ولم يستفد من تغيير سعر الصرف سوى انه اضر بالفئات الاقل دخلا”.