الرمادي/ شبكة أخبار العراق – أعلن رجل الدين البارز والذي يحظى بشعبية بين المعتصمين عبد الملك السعدي، الأحد، تخليه عن المبادرة التي أطلقها لحلّ الأزمة بين المتظاهرين والحكومة العراقية، فيما حمّل الحكومة مسؤولية تراجعه عن تلك المبادرة، حذّر من خيارات للمتظاهرين “قد تجر العراقيين إلى ما لا يحمد عقباه”. وكان السعدي قد أطلق، مبادرة لحل الأزمة الراهنة بين المتظاهرين والحكومة عبر تشكيل لجنة تفاوضية من الطرفين، مقترحاً أن يكون مكان الحوار في روضة العسكريين في مدينة سامراء.إلاّ أن السعدي أعلن في بيان له عن إدارة الوقف الشيعي رفضت إجراء الحوار في روضة العسكريين، مبدياً استغرابه من هذا التصرف.وذكر بيان صادر عن مكتب السعدي اليوم الأحد ، أن الأخير “عندما وافق على طرح مبادرة (حسن النوايا) للتحاور مع الحكومة، طرحها وهو موقن بعدم استجابة الحكومة لحقوقنا بسبب تجربة العراقيِّين معها خلال السنوات العشر المنصرمة”.وأوضح البيان “أنه (السعدي) أراد بذلك (طرح المبادرة) أن نبرأ أمام الله تعالى ثم أمام الناس، ولنبرهنَّ على حسن نوايا المتظاهرين الذين لا يبغون إلاَّ إعادة حقوقهم، وحقن دماء العراقيِّين وحفظ أرواحهم وتوحيدهم وتحقيق مصالحهم العامة في حال إن جدَّت الحكومة”.وأضاف البيان أن “نحرق (بإطلاق المبادرة) هذه الشمَّاعة التي تتذرَّع بها الحكومة في عدم تحقيقها للمطالب بسبب عدم وجود من تتفاوض معها كما تدعي، لإظهار وتأكيد عدم مصداقية الحكومة وجديَّتها في الأمر”، لافتاً إلى انه “لنكون معذورين إذا ما تحوَّل المتظاهرون إلى خيارات قد تجر العراقيِّين إلى ما لا تُحمد عقباه”.وتابع البيان أن “أوَّل رد فعل سلبي ظهر من الحكومة تجاه المبادرة والذي يُظهِر عدم جدِّيَّتها هو عدم الإجابة للمبادرة بشكل رسمي صريح جاد، وعدم تشكيل لجنة بأسرع وقت”.وكان السعدي قد اقترح في مبادرته على المتظاهرين “تفويض لجنة يرتضونها تُفاوض عنهم، تضم علماء دين من بينهم وشيوخ عشائر ورجال قانون من غير السياسيِّين من دون تفويض شخص واحد”، مبدياً عدم ممانعته “من التعاون مع هذه اللجنة”.ومضى البيان “ثم أردفتْ (الحكومة) باعتراضها على اختيار جوار العسكريِّيَنِ عليهما السلام مكانا للتحاور، ثم أتبعتْ ذلك بما حصل من جرائم ودماء خلال هذين اليومين التي راح ضحيتها الأبرياء العُزَّل”.وأختتم البيان أنه “بناءً على ذلك: فإنِّ سماحته عدّ ذلك كلَّه رفضا للمبادرة، وبهذا يكون قد حقَّقنا ما أراده من المبادرة، وعليه فإنَّ يُعلن تخلِّيه عنها احتجاجا على ما حصل من جرائم تجاه شعبنا الجريح”.وتراجع الوضع الأمني في العراق بشكل لافت منذ أحداث الحويجة، واعُتبرت اغلب الهجمات التي تلت الحادث بإبعاد طائفية.وتطورت الأوضاع في الانبار على نحو ملحوظ بعد أن اندلعت اشتباكات بين مسلحين والقوات الأمنية على الطريق السريع في مدينة الرمادي، وقيل إن المسلحين سيطروا على نقطة أمنية في تلك المنطقة واسروا منتسبيها، إلا أن قيادة عمليات الانبار نفت ذلك.