ائتلاف المالكي:الكويت ما زالت تعاقب الشعب العراقي وتسرق ثرواته بالتعاون مع مسؤولين متنفذين

ائتلاف المالكي:الكويت ما زالت تعاقب الشعب العراقي وتسرق ثرواته بالتعاون مع مسؤولين متنفذين
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت القيادية في ائتلاف المالكي (عالية نصيف)، السبت، ان التعويضات التعسفية التي أخذتها الكويت من العراق بموجب قرارات مجلس الأمن الجائرة هي مال مسروق من الشعب العراقي، متهمة الكويت بقتل العراقيين جوعا وسرقة نفطهم واراضيهم بالتعاون مع مسؤولين متنفذين عملاء من الشيعة والسنة والكرد .وقالت نصيف في بيان ، إنه “بحسب تصريحات الحكومة العراقية فإن العراق سينهي ملف تعويضات الكويت مطلع 2022 ، فبعد سداد مبلغ 490 مليون دولار، تبقى 629 مليونا فقط من أصل مجمل التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار، أي أن ملف التعويضات الذي أثقل الشعب العراقي سينتهي ويُطوى بعد أيام “.وأوضحت نصيف، أن “الكويت عاقبت الشعب العراقي بدلاً من معاقبة نظام صدام الذي لم يتضرر هو وأقرباؤه من الحصار لأنهم يعيشون عيشة مترفة في قصورهم، بينما الناس البسطاء باعوا اثاث بيوتهم من اجل لقمة العيش، وليسجل التأريخ بأن آلاف العراقيين ماتوا جوعاً بسبب الكويت وبينهم اطفال، وهذا بحد ذاته ملف سوف يُفتَح يوماً ما لتتم تصفية الحساب، علماً بأن الكويت ظلمت الأجيال (الكويتية) القادمة أيضاً باعتبار ان العراقيين يوماً ما قد يلجأون الى عدة خيارات لاستعادة حقهم، رغم أننا ضد لغة الثأر والحقد والانتقام “.وأشارت الى أن “الكويت لم تكتفِ بقتل العراقيين جوعاً وحرماناً، بل إنها بعد سقوط النظام السابق سرقت ثرواتنا ونفطنا وأراضينا ومياهنا بالتعاون مع وزراء ومسؤولين عملاء ولجان الخسة والعمالة ” 

مؤكدة :” ان على الكويت ان تراجع نفسها قبل أن يأتي يوم لاينفع فيه الندم ولن تُقبَل منها الأعذار “.يذكر ان نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم وهوشيار زيباري عندما كان وزيرا للخارجية واسامة النجيفي ونواب العراق في دورة النجيفي هم من باعوا العراق للكويت مقابل رشا في مقدمتها قناة خور عبد الله العراقية و318 كم تم استقطاعها من ارض العراق جنوبي البصرة وسرقة نفط الرميلة وما زالت الحكومات المتعاقبة ساكتة عن هذا الظلم  والخرق السيادي لانها حكومات خائنة بزعامة عصابات تمتلك اكثر من جنسية ليس لهم صلة وارتباط بالعراق سوى بالأسم فقط.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *