بغداد/ شبكة أخبار العراق- دخلت العملية السياسية في العراق منعطفا جديدا، بعد عقْد البرلمان الجديد جلسته الأولى، على وقع فوضى وصراخ وسجال حاد بين النواب، لتنتهي أعمال الجلسة باختيار رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لولاية ثانية، وسط اعتراض من قبل كتل شيعية على ما حصل في الجلسة.وبدأت جلسة البرلمان العراقي برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وهو النائب محمود المشهداني، الذي كان هو الآخر مرشحا لرئاسة البرلمان، لكنه تعرض إلى اعتداء من قبل بعض النواب، في ظل أجواء مرتبكة وسجال حاد حول الكتلة الأكبر، حيث أغمي عليه ونُقل إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.وانطلقت أعمال الجلسة برئاسة رئيس السن الاحتياط الثاني، خالد الدراجي، حيث تم التصويت على اختيار الحلبوسي، رئيسا للبرلمان لولاية ثانية، والنائب عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، نائبا له.وخلال مجريات الجلسة، أعلن رئيس السن الأول محمود المشهداني أنه فاق من غيبوبته، وأنه رفع الجلسة إلى وقت آخر، وأن ما حصل لا يستند إلى رأي قانوني، وهو ما أثار ضجة وجدلاً، بشأن قانونية الجلسة.
ووصف الكثير من النواب ان لبس الاكفان من قبل التيار الصدرية بداية غير موفقة وكان عليهم حمل اغصان الزيتون والهتاف للعراق فقط وليس لمقتدى كما جاء في هتافاتهم ، وارتداء الكثير منهم ملابس جيش المهدي في مقدمتهم النائب الاول حاكم الزاملي يدل على دكتاتورية الظلام والموت في الحكومة الجديدة.
من جهته، وصف عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، فهد الجبوري، الجلسة الأولى لمجلس النواب بأنها “يوم مأساوي”.وقال الجبوري، في تصريح صحفي: إنه “يوم مأساوي يكرر الفشل الانتخابي، وما جرى في البرلمان من اعتداء على رئيس السن أمر مؤسف”.وأضاف: “سنتجه إلى القضاء، ولا وجود لشخصنة مع الحلبوسي في ذلك، وسيقرر لنا القضاء بإعادة عقد جلسة البرلمان الأولى، باعتبار المشهداني رفع الجلسة للمداولة، وهناك حديث عن أن ما جرى يعد أمرًا مدبرًا”.وانقسمت الكتل الشيعية، إلى قسمين؛ الأول برئاسة مقتدى الصدر، الذي تمكن من تحقيق تقارب وتحالف أولي مع أكبر كتلة سنية وهي “بالعزم نتقدم”، وكذلك أكبر كتلة كردية، وهي “الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وعلى الجانب الآخر، يقف تحالف “الإطار التنسيقي”، برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ويضم كذلك تحالف الفتح، والأجنحة السياسية للفصائل المسلحة التي عارضت جلسة البرلمان، واعتبرتْها تدبيرا من التيار الصدري.وعبّر الإطار التنسيقي عن غضبه لما رافق الجلسة الأولى لمجلس النواب، واعتبرها غير دستورية.وقال الإطار التنسيقي، في بيان صدر عنه: “حاولنا جاهدين منع انزلاق الأمور إلى هذا التخندق الحاصل الذي شاهدناه اليوم، والذي ينذر بخطر شديد، وقد أثار استنكارنا ما حصل اليوم من اعتداء على رئيس السن لمجلس النواب، وإثارة الفوضى في جلسة المجلس، مما دفع رئيس السن إلى طلب تعليق الجلسة للتدقيق القانوني بعدم تقديم لائحة طعن قانونية بضوابط الترشيح”.وأضاف: “لكن الهجوم عليه أفقده القدرة على الصمود، ونقل إثر إصابته إلى المستشفى، وللأسف الشديد استمرت بعض الكتل بإجراءات الجلسة دون أي سند قانوني”، مشيرا إلى “عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي ما زال ملتزمًا بتأدية مهامه”.
بدوره، قال الخبير القانوني علي التميمي: إن “مفوضية الانتخابات حددت الرئيس الأكبر سنا، مع الاحتياط وهم اثنان، وما حصل من تعرض رئيس السن إلى الاعتداء يجب فتح تحقيق في ملابساته”.وأضاف التميمي، في تصريح ، أن “الحل هو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للبتّ في شرعية الجلسة، إذ يحق للمعترضين رفع دعوى قضائية، للنظر بمجريات الجلسة”، لافتا إلى أن “مثل تلك الخلافات تحصل بشكل دائم في البرلمانات الأخرى”.وأدى أعضاء البرلمان الجديد اليمين الدستورية خلال الجلسة التي عُقدت في العاصمة بغداد، وسط حالة من السجال والفوضى.وارتدى أعضاء “الكتلة الصدرية” وشاحا أبيض مثل الأكفان تعبيرا عن انتمائهم للمرجع الديني الراحل محمد الصدر، والد مقتدى الصدر، فيما شهدت الجلسة هتافات من النواب المستقلين؛ تمجيدا للاحتجاجات الشعبية.وتقدم التيار الصدري بطلب لاعتباره الكتلة النيابية الأكثر عددًا، بواقع 73 نائبا، فيما تقدمت الأحزاب المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، (تجمع للأحزاب الشيعية من غير التيار الصدري)، بطلب لاعتبارها هي الأخرى، الكتلة النيابية الأكثر عددا.
