نائب:الحل “النووي” للوضع العراقي إجراء انتخابات مبكرة خلال (60) يوماً!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان ، الأحد أن عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق خلال المدة التي حددها الدستور الدائم يلزم بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد خلال مدة شهرين.وقال خشان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (51/اتحادية/2010) الذي أجاز استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد (..) غير صحيح، لأن الثلث المعطل قد يعطل انتخابه لأربع سنوات، وهذا ممكن جدا الآن أو في المستقبل”، متسائلا “فهل يستمر الرئيس والحكومة (الحاليين) لأربع سنوات أخرى”؟،وينص الدستور العراقي على أن يستمر رئيس الجمهورية (المنتهية ولايته) في ممارسة مهامه على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد لجلسة مجلس النواب بدورته الجديدة.وأردف خشان وهو محام قائلا: إن هذه المدة حتمية، ولا يجوز تجاوزها، وحيث إن شرعنة تجاوز هذه المدة الحتمية دون قيد يعني بالضرورة استمرار جواز استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحياتهما الى نهاية الدورة الانتخابية”.كما تابع بالقول “إن هذا يتنافى مع مبادئ الديمقراطية، فإن عدم انتخاب الرئيس خلال المدة التي حددها الدستور يلزم إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ اخر موعد لانتخاب الرئيس”، معتبرا أن “هذا هو الحل النووي الذي يجبر الكتل المتنافسة على الإلتزام بهذه المدة الحتمية، وعدا ذلك سيبقى البلد أسيرا للثلث الذي له مصلحة في استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحيتها”.النائب المستقل نوه إلى أن “الحل الدستوري النووي هو الانتخابات المبكرة التي ربما ستعاقب نتائجها من يعطلون انتخاب الرئيس لأسباب غير غير موضوعية، أو يكافئهم إذا كانت اسبابهم تتوافق مع إرادة الشعب، وإلا سيبقى العراق أسيرا لأهواء ورغبات كتل لا تفكر في غير مصالحها الحزبية”.وحددت رئاسة مجلس النواب يوم السابع من شهر شباط الجاري موعدا لانتخاب رئيس لجمهورية العراق إلا أن التيار الصدري قرر يوم السبت مقاطعة الجلسة بأمر من زعيمه مقتدى الصدر.