نشرت مقالا بالأمس . أيدت فيه موقفكم الذي اعجبني جدا طالما هو متطابق مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي تم خرقه من لدنهم فضلا عن كونه يتطابق مع هيبة الدولة ومؤسساتها ، وتفصلت في ذلك للتوضيح ، الا اني اوضحت ايضا ان موقفي هو لم يهدف الدفاع عن سيادتكم أو عن الوزارة الموقرة . والغريب ان تصحيح الآلية جاء اسرع من المتوقع ، وبات استدعائكم الجديد على وفق الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وجدت لدى سيادتكم ثقة تامة بعمل الوزارة في رسالتكم الجريئة ، رغم انكم تحدثتم اكثر مما يجب عن العائلة وذكرتم ان سكرتيركم الشخصي سني ، ومديرة مكتبكم شيعية متدينة ، وأنكم تؤمنون بالعوائل الدينية ، وكأنكم حققتم انجازات كبيرة ، واسمح لي ان اقول لسيادتكم ان ذلك لا يعني للمواطن شيئا وخصوصا الضعفاء منهم وليسمح لي قرائي الأعزة ، أن اكرر ما كتبه جدنا حمورابي الذي سن اول قانون في العالم بمسلته ، وقال في بدايته (( وضعت هذا القانون لأحمي به الضعفاء من الاقوياء)) من هم الضعفاء سيادة الوزير ؟؟ انهم (الآخر) وعمر الديمقراطية لا تبنى الا على احترام (الآخر)، وليس على التفنن في تدميره من خلال تشريعات غير دستورية بالمطلق وتتفنن المؤسسات التنفيذية في الامعان بتدميرهم ومنها وزارتكم الموقرة .
وهنا سأقص عليكم ما فعله من هم بمعيتكم بالآخر، وباختصار شديد لأن جريدتي الزمان العزيزة لا تقبل بالأجزاء ، والمظالم كثيرة والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه .
لن اعود الى الماضي كثيرا سوى ان اذكر لسيادتكم منه حالة واحدة ، وهي اني قدمت لكم رسميا كمحامي اعتراض على عدم صرف راتب لضابطين موكلين من الجيش السابق (طبعا) وبعد ست مراجعات بستة اشهر وصل وزارتكم الموقرة رد التقاعد بأن عبدالخالق الشاهر استلم كافة حقوقه متصورين اني طالبت بحقوقي رغم اني ارفقت وكالات الموكلين واوراقهم الثبوتية والطلب بأسمائهم ، والمشكلة ليست في هذه النكتة فقط بل في ان وزارتكم اعطتنا الاجابة كما هي وهم فرحون تماما ، والمشكلة الاخرى هي أن جوابي للذين قالوا عني اني قد استلمت كافة حقوقي يعلمون انه لا يوجد من استلم حقوقه (كاملة) من الجيش السابق . لا انا ولا غيري . ولا نريد هنا درج الحقوق المغتصبة للجيش السابق ( وهذه التسمية مخجلة ) لأبو الجيش الحالي مدرسوه – مدربوه- واضعوا سياقات العمل الثابتة والاوامر الثابتة له . منذ قرن من الزمن … ومن يعترض على حقوقه منهم يرفض الطلب كأجراء ( انعكاسي ) وتذهب الى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ليقرر كما قررت الدائرة القانونية للتقاعد ، ويموت الحق القانوني رغم اني بتقديري اجد ان الحق مقدس لأن الله حق .
الجزء الثاني من الخطاب الموجه للسيد وزير المالية
ننتقل الى الدائرة القانونية لوزارتكم ، وكل دائرة قانونية في اية مؤسسة لديها ميل بأن تسبح مع التيار الذي هو بشكل عام ضد (الآخر) أو هم يخشون من ان يتهموا بأنهم مع (الآخر) بينما هم ان كانوا ضده سيضمنون الافلات من العقاب ويحققون التدرج ، او بتعبير ادق (القفز) لأن مصطلح التدرج غاب عن الساحة منذ زمن . . لنبدأ بدائرتكم القانونية التي دخلت المضمار عند تعيين ممثل لكم في لجنة حجز الاموال (مدير قانونيتكم)، وفسر المادة (3) من تعليمات تسهيل تنفيذ القانون 72 بشكل مضحك (( بعد اكتساب قرار رد طلب رفع الحجز الدرجة القطعية فعلى وزارة المالية اقامة الدعوى بمصادرة الاموال…)) فقام بإقامة الدعوى بعد صدور اي قرار لصالح المشمول من اللجنة مباشرة (برفع الحجز وليس رده) اي بالمقلوب ، وكنت ادافع عن الموكلين (ضحاياه) بحجج قانونية كثيرة ، منه ان ممثل المالية في اللجنة صادق على القرار وبالتالي لا يجوز للمالية اقامة الدعوى ، فقام لاحقا بالتوقيع وكتابة فقرة (اتحفظ) فقمت بالدفع ان التحفظ بدون ذكر السبب غير جائز فقام بذكر السبب لاحقا ( اتحفظ لكونه عضو فرع ) وهذا لا يعني شيئا امام القضاء لأن ليس كل عضو فرع تصادر امواله ، او يقول ( اتحفظ لكونه شقيق مسؤول) وشر البلية ما يضحك حيث توقع انه شقيق مسؤول لأن اسم والده (نصيف جاسم) فقلت امام القضاء ان هناك 100000 نصيف جاسم وان السيد لطيف نصيف جاسم – لم يذكر المدعي اسمه- لقبه دليمي وهذا ليس دليمي فكيف يكونان اخوة .. وخارج الموضوع وبنفس السياق اذكر اني اقمت دعوى للواء ركن كان معي في جامعة البكر وعضو فرقة اعدته المساءلة عضو مكتب وحجزت امواله ، علما انه احيل الى التقاعد (دائرة المحاربين) مثلي وليس ( منظمة المناضلين) التي يحال اعضاء الفروع فأعلى اليها ومع ذلك خسرت الدعوى ( نسخة منه الى المساءلة والادعاء العام ) .. اخيرا خسرت وزارتكم كافة الدعاوى بعد ارباك طويل وموارد وحقوقيين ومحامين يركضون بسبب غلطة شخص او رغبة شخص بالبقاء في منصبه او الصعود الى اعلى
اسمحوا لي سيادة الوزير ان انتقل الى الابتزاز البشع الذي تمارسه وزارتكم مع الضعفاء وليس لدي دليل .. ولكن ما سأطرحه امامكم من امثلة قليلة جدا قد تقودكم للتوصل الى الحقيقة الصادمة ، بل ويمكن لأي وزير ان يدقق نوع عجلة اي موظف يعمل في هذه المفاصل المربحة ..
احد تلك القضايا ربحتها تمييزا ضد وزارتكم المدعية على موكلي بالقرار التمييزي ذي العدد 4117 / الهيئة المدنية/ 2019 في 1/7/2019 ولم يتم التنفيذ لحد لحظة كتابة المقال ، وهنا اسأل سيادتكم : ماذا يعني لكم عدم تنفيذ قرار اعلى محكمة ، وأسمها محكمة تمييز اتحادية .. يعني يهز قرارها عروشا في الدول غير الفاشلة ، لأكثر من سنتين ونصف؟؟؟؟؟
لن استرسل بعرض الخروق القانونية فعندي فقط عشرة خروق عدا التي اسمع بها وتعني عشرة نقاط خلل بعدم المتابعة وبنفس الوقت هي عشرة جرائم بحق المشمولين وعشرة حالات عدم تنفيذ لأوامر الأمانة العامة والقضاء ، وعشرة حالات افلات من العقاب ، وسوف لن اعرض لسيادتكم سوى قضية واحدة اخرى ، وهي ان لي موكل صدر امر رفع الحجز عن امواله بقرار اللجنة المشكلة في الامانة العامة لمجلس الوزراء بقرارها 254 في 6/3/2019 . أي منذ ثلاث سنوات طوال .. اين الانسانية انسان اموله محجوزة ( مصادرة مؤقتة ) منذ عقدين من الزمن ، وتبين بعدها ان امواله شرعية وهي في البصرة وليست في مانهاتن او على نهر اوكسفورد لينتظر ثلاثة اعوام بعد ذلك ، ولا امل له ولو بعد عشرة سنوات .. رحم الله العيب … وجهت انذارا لشخصكم الكريم / اضافة لوظيفتكم صادرا عن كاتب عدل الكرخ المسائي السجل 61 برقم 12032 في 31/5/2021 ووصل الاستلام عندي ومستلم في بريدكم يوم 3/6 /2021، منحتكم فيها (15) يوما للتنفيذ وهددت فيه بإقامة الدعوى وفق المادة 329/ عقوبات ( الحبس والغرامة ) وأقمت بحدود (4) دعاوى بعد الانذارات على شخصكم الكريم اضافة لوظيفتكم في محكمة البداءة ورغم المرافعات المتكررة وتبليغ ممثلكم القانوني لم يحضر كعادة ممثليكم كما اسلفنا وعرفت بالحدس والتجربة ان لا جدوى من جهودي. ويمكنكم سؤال اي محامي ليقول لك لا اقبل دعوى ضد المالية كون ممثلهم مثل غودو الذي لا يحضر
ننتقل الى النقطة الاخيرة ( الهيئة العامة للضرائب ) والتي تتدخل في كل بيع وشراء للضعفاء بشكل مؤسف بل وتتدخل حتى في تصحيح اسم لشخص بمعاملة في النفوس العامة .. تعرفون وتعرف الدنيا كلها ان قانون حجز الاموال يشمل المشمول نفسه وليس عائلته ، ولكن ما ان اراد زوج ابنة المشمول ان يبيع احد املاكه ، او حتى يريد ان يشتري عقارا حتى يقال له لا يمكنك البيع ، لكونك نسيب فلان ، او لا يحق لك الشراء لأنك نسيب المشمول ، وأن اشتريت فسيعد العقار محجوزا .. الشمول باق ، وهنا اسأل : هل هو باق الى الابد خصوصا وأن وفاة المشمول المرفوع الحجز عن املاكه لا يعني شيئا لدى الضرائب ؟؟؟ ، وأعتقد انه قد يبقى الى الابد طالما التشريع لم يحدد ذلك ولا تعليمات تسهيل تنفيذ القانون ، والماضوية قائمة ، والنفع قائم .تقبلوا فائق التقدير .
