نائب:المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها بعد انتهاء المدة الدستورية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي الشيعي ثائر الكتاب،الاثنين، ان المهلة التي حددها الصدر للتفاهم حول تشكيل الحكومة وانهاء حالة الانسداد السياسي تصطدم بالمدة الدستورية المحددة لحسم ملف الرئاسة.وقال الكتاب في حديث صحفي، ان “الوقت الذي طرحه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والذي حدد بـ 40 يوما من اجل الخروج من الانسداد السياسي، سيدخل العملية السياسية في خرق دستوري واضح، حيث ستنتهي مدة انتخاب رئيس الجمهورية في السادس من نيسان الجاري والمدة المذكورة سلفاً تتعارض مع هذا الموعد”.واضاف ان “الطرفين الشيعيين لابد ان يجدا حلاً للازمة الراهنة من خلال حسم ملف رئاسة الجمهورية والكتلة الاكبر قبل السادس من نيسان الجاري من اجل تجنب الخرق الدستوري”.واشار الكتاب ان “مابعد السادس من الشهر الجاري فأن المحكمة الاتحادية ستقول كلمتها، في وقت تعول فيه بعض الاطراف على هذه المحكمة لاتخاذ قرار بتمديد مدة انتخاب رئيس الجمهورية او اللجوء الى فقرة دستورية تتيح لهم تمديد الموعد، من اجل حلحلة الامور بين الاطراف السياسية”.