آخر تحديث:
البصرة/ شبكة أخبار العراق-قدم النائب عن كتلة صادقون عدي عواد دعوى قضائية ضد كل من وزيري الزراعة والتجارة وهيئة المنافذ الحدودية عن مخالفتهم لأمر مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 6/4 بفتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع، وخشية تذبذب وفرة المعروض في الأسواق المحلية.وقال المتحدث بأسم مجلس الوزراء حيدر مجيد، في مؤتمر صحفي: “تم السماح لوزارة التجارة باستيراد محصول القمح بسقف لا يتجاوز 3 ملايين طن، وخفض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والإنشائية والأدوية”.وأضاف أنه تم “إلغاء كافة القرارات المتعلقة باستيراد المواد الغذائية لمدة 3 أشهر” ،إلا أن هيئة المنافذ مازالت تعرقل تنفيذ الأمر رغم التصريح الصحفي لمديرها العام عمر الوائلي بأن كافة المنافذ تعمل بإنسابية عالية ولكن الحقيقة عكس ذلك ، مما اضطر أهالي البصرة وعلى رأسهم محافظها بالخروج بتظاهرة والتوجه إلى منفذ الشلامجة لفتح منفذ الشلامجة امام الشاحنات الإيرانية ،ومسؤولية هذا الخلل يتحمله رئيس هيئة المنافذ الحدودية .
