استضافة مسؤولي مصرفي الرشيد والرافدين حول شبهات فساد في مشروع البطاقة

بغداد: شبكة اخبارالعراق- كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن عزمها استضافة مسؤولي مصرفي الرافدين والرشيد حول شبهات فساد في تعاملات مشروع البطاقة الذكية {كي كارد}.وقال عضو اللجنة عزيز شريف المياحي في بيان صحفي اليوم الاحد ان” اللجنة وردتها معلومات مؤكدة تفيد بحصول شبهات فساد كبيرة وسرقات تصل الى مليارات الدنانير في مشروع البطاقة الذكية {كي كارد} تأخذ من جيوب الفقراء واصحاب الدخول المحدودة ومن بينهم شريحة المتقاعدين ناهيك عن وجود شخصيات سياسية تعمل على اسناد القائمين على هذا المشروع وتبعدهم عن المساءلة القانونية وحسب مايدعي القائمين على الشركة “.وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد استأنفت اصدار البطاقات الذكية {كي كارد} للمتقاعدين بعد توقف دام اكثر من عام ونصف العام ولكن هذه المرة انشأت كي كارد مراكز اصدار داخل الهيئة لتسهيل الاصدار الذي كان يجب ان يتم في المصارف وبصعوبات كبيرة بالنسبة لكبار السن.واضاف المياحي ان” العقد الذي وقع بين شركة {كي كارد} ومصرفي الرشيد والرافدين في 14 كانون الثاني 2009 كان ينص على تقديم {256} خدمة في العراق لكن واقع الحال ان ماحصل هو تنفيذ خدمة واحدة منها فقط وهي صرف رواتب المتقاعدين رغم ان هذه الخدمة ايضا كان فيها سرقة وخروقات من خلال استقطاع خمسة الاف دينار من كل متقاعد في مقابل ان العقد الموقع مع الشركة ينص على استقطاع الف دينار فقط”.واوضح ان” احد اهم الملفات التي سيتم طرحها هي الاسباب التي دعت ادارة المصرفين تتعامل في هذا المجال مع شركة واحدة في الوقت الذي نجد دول اخرى تعداد سكانها وحجمها الاقتصادي لايتجاوز ربع حجم العراق السكاني والاقتصادي تعمل فيها سبع شركات او اكثر وهذا الامر خلق نوع من الاحتكار في عمل الشركة المكلفة بادارة المشروع”.واكد ان” هذه الملفات وملفات اخرى اوجبت علينا استضافة مسؤولي مصرفي الرشيد والرافدين للوقوف على حقيقة العمل الذي تم بموجبه وضع الارضيات اللازمة لعمل هذا المشروع وبما يضمن عدم استمرار هذا الاستغلال والسرقات لضمان تحقيق الغايات الحقيقية من هذا المشروع”.يذكر أن العمل بنظام البطاقة الذكية في العراق بدا نهاية العام 2008، لتسهيل صرف الرواتب الشهرية واقتطاع ما يناسب صاحب البطاقة من أصل راتبه بحيث يمكنه ادخار الباقي في حسابه، وتتضمن معلومات شخصية متكاملة يستفاد منها في القضاء على عمليات التزوير في استلام الرواتب، واعتمدت البطاقة العامين الماضيين في توزيع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.ويعتمد العمل بنظام البطاقة الذكية على البصمة الشخصية لحاملها وتتضمن معلومات شخصية متكاملة يستفاد منها في القضاء على عمليات التزوير في استلام الرواتب، وفي تسهيل صرف الرواتب الشهرية واقتطاع ما يناسب صاحب البطاقة من أصل راتبه بحيث يمكنه ادخار الباقي في حسابه.