مصادر:حراك نيابي وقانوني لمنح حكومة الكاظمي تخويلاً بإرسال قانون موازنة 2022

بغدادم شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر نيابية، الاثنين، عن وجود مساعٍ لإيجاد مسوغ قانوني يمنح رئيس حكومة تصريف الأعمال، تخويلاً رسمياً لإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022، لغرض تمريرها من قبل مجلس النواب.ويؤكد خبراء في القانون العراقي، أن تفويض رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بإرسال مشروع الموازنة، يحتاج إلى تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب العراقي، أي (نصف العدد الكلي + واحد) لتمكين الأخير من هكذا إجراء حصراً.وكانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، قد ألغت الأسبوع الماضي، مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، المرسل من حكومة الكاظمي، وكان من المقرر أن يصوت عليه مجلس النواب خلال جلسة اعتيادية، وذلك بناء على دعوى قضائية أقامها النائب باسم خشان.ونوهت المحكمة الاتحادية، في توضيح أعقب إلغاء قانون الأمن الغذائي، عدم إمكانية قيام حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان، وأن إجراءً كهذا يتطلب وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، الأمر الذي عزز مخاوف تعطيل مشروع موازنة العام الحالي.وكان ومنع الانسداد السياسي وتعنت الأطراف المتحكمة في المشهد بمطالبها، تشكيل الحكومة، ما أسهم في تعطيل جملة من مشاريع القوانين ذات التماس المباشر مع المواطن ومن بينها قانون الموازنة العامة والذي كان متوقعاً أن يتضمن تحديد سقف مالي لدرجات وظيفية طال انتظارها من قبل الخريجين العاطلين عن العمل .وعن ما تقدم، أوضح مصدر نيابي، أن “المعلومات المتحصلة تؤكد أن حكومة تصريف الأعمال قد تحيل  قانون الموازنة للعام الحالي إلى المجلس النيابي لتمريره، في حال حصلت على تفويض نيابي رسمي يمكنها من إحالة مشروع القانون إلى البرلمان”.وأضاف المصدر، أن “كل المعطيات تشير إلى تفاعل أغلب القوى النيابية مع ذلك، لضمان تمرير كل المشاريع التي تهم المواطن”، مشيراً إلى أن “تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لا يتعارض مع قانون الموازنة على اعتبار أن الاول هدفه تسريع صرف التخصيصات المالية للجهات المعنية بالغذاء والدواء وملف الطاقة “.