روسيا والصين تفشلان مشروعاً أمريكياً بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية

روسيا والصين تفشلان مشروعاً أمريكياً بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- فشل مجلس الأمن الدولي في تبني عقوبات جديدة تدعمها الولايات المتحدة ضد كوريا الشمالية، ردا على تجارب بيونغ يانغ للصواريخ الباليستية والنووية.وعلى الرغم من تصويت أعضاء المجلس الـ 13 الآخرون، لصالح العقوبات الاقتصادية الجديدة، لكن اعتراض الصين وروسيا، كعضوين دائمين في المجلس، حال دون تمرير مشروع القرار.جاء التصويت بعد يوم واحد من قيام كوريا الشمالية بإجراء سلسلة من تجارب الصواريخ الباليستية، بما في ذلك تجربة يعتقد أنها لأكثر صواريخها الباليستية العابرة للقارات تطورا.بموجب عدد من قرارات مجلس الأمن، يحظر على كوريا الشمالية إجراء تجارب صاروخية باليستية ونووية، لكنها أجرت خلال العام الماضي عدة تجارب، في تحد واضح للمجتمع الدولي.وتستهدف العقوبات المنصوص عليها في مسودة القرار تجارة التبغ والوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في كوريا الشمالية.وحذر مجلس الأمن من ضرورة «اتخاذ المزيد من الإجراءات الهامة في حالة إطلاق كوريا الشمالية مزيدا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، أو أي إطلاق آخر يساهم في تطوير نظام أو تكنولوجيا صاروخية باليستية قادرة على مثل هذه النطاقات أو التجارب النووية».وقبل جلسة التصويت، ناشدت الولايات المتحدة أعضاء المجلس للضغط على كوريا الشمالية ضد أي اختبارات مستقبلية قائلة: «لا يمكننا السماح لكوريا الشمالية بتطبيع هذه الأعمال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار، وألا نسمح لكوريا الشمالية بتقسيم مجلس الأمن واستنفاد قدرتنا على الرد بشكل حاسم».وقالت ليندا توماس جرينفيلد، مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: «أجرت كوريا الشمالية إلى الآن 6 اختبارات صواريخ باليستية عابرة للقارات دون أي رد من مجلس الأمن، على الرغم من التزام المجلس في القرار (2397) باتخاذ مزيد من الإجراءات في حالة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات إضافية».وأضافت: «بإطلاقها (كوريا الشمالية) للصواريخ البالستية العابرة للقارات في الأشهر الأخيرة اختبرت إرادة ونزاهة هذا المجلس في تنفيذ التزاماته (…) لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح هذا هو المعيار الجديد. لا يمكننا أن نتسامح مع مثل هذا السلوك الخطير والتهديد».وأطلقت كوريا الشمالية 17 صاروخا منذ بداية العام الجاري، وجميعها تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي الحالية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *