انطلاق حملة عالمية لكشف ملابسات اجهزة كشف المتفجرات ومحاكمة المتورطين فيها

برلين: شبكة اخبار لاعراق- أعلن نشطاء عراقيون مقيمون في المانيا اطلاق حملة لمتابعة قضية جهاز الكشف عن المتفجرات ومحاكمة جميع المتورطين في صفقة شرائه؛ لكونهم تسببوا بمقتل آلاف العراقيين الأبرياء. ونسبت الأنباء الواردة إلى النشطاء قولهم في بيان لهم: إننا مجموعة من الشباب والوطنيين من كل أرجاء العالم، انطلقت دعوتنا من خلال “الفيس بوك” لمجموعة من العراقيين الشرفاء تحت موقع (close friend) من المانيا، وشاركتنا مجموعة من إخواننا في المهجر ومن جميع الدول، وكذلك إخواننا في وطننا الحبيب العراق.وأضاف البيان أن الفكرة ظهرت بعد نشر قضية أجهزة ADE 651 الخاصة بكشف المتفجرات والمجهزة من شركة البادية، وصاحب الشركة الأصلي في بريطانيا، واسم شركته ATSC، وهي شركة صغيرة حجم، أصبحت من أكبر الشركات بعد أن باعت للعراق فقط وعلى مدار ثلاث سنوات هذه الأجهزة بقيمة 38 مليون دولار أمريكي، بينما لم يكلف الواحد منها الشركة أكثر من 60 دولارا.وأوضح أن صاحب هذه الشركة هو جيمس ماكورميك الذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية كبيرة، وصلت إلى 25 مليون باوند، وذلك بعد أن اكتشفت السلطات البريطانية أن هذا الجهاز مخصص لرصد كرات الكولف الضائعة؟؟!!، وأكد المحققون البريطانيون في تلك القضية أن هذا الجهاز عاجز تماماً عن كشف المتفجرات.واشار البيان الى ان نشطاء عراقيين أجروا عدة مراسلات مع شخصيات بريطانية وحقوقيين عراقيين مقيمين في لندن، وحصلوا منهم على دعوات لإقامة دعاوى قضائية على مسؤولين حكوميين في العراق وتجار وشركات من الذين أسهموا في إدخال الجهاز الفاسد للبلاد، وتسببوا بقتل آلاف من المواطنين الأبرياء.ونقل البيان عن النشطاء عزمهم على متابعة القضية في هذه الآونة من خلال عراقيين شاركوهم، وهم موجودون حاليا في لندن للتصدي لمحاولة مجلس النواب الحالي، فقد طلبت منهم ما تسمى “لجنة النزاهة” الموافقة لذهاب عدد من أعضائها إلى بريطانيا في محاولة للحصول على موافقة سلطاتها للقاء المدان البريطاني، واصفا هذه المحاولة بأنها مكشوفة.واشار البيان الى مخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لتحريك دعوى جزائية على كل من ذكر اسمه في هذه القضية الخطيرة.وذكر البيان ان هناك اسماء من غير الضباط الذين تألفت منهم اللجنة، وأوصت بالموافقة على فعالية الجهاز وصلاحيته، شاركوا تحت عدة أغطية