نائب:قانون الأمن الغذائي بحاجة إلى مداولة معمقة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، الخميس، أن التصويت على تمرير مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ينتظر حسم 3 ملفات، فيما أشار إلى أن إضافة المحاضرين للقانون لن تتطلب زيادة المبلغ الإجمالي الذي حدد في وقت سابق بـ (25) تريليون دينار.وقال عضو مجلس النواب أمير المعموري في حديث صحفي، إن “اللجنة المالية النيابية تداولت اليوم وضع البنود والأبواب الخاصة بالوزارات مع مسؤولين حكوميين لغرض تحديد الكلف المخصصة لها في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.وأضاف، “ربما نمضي الأسبوع بالمقبل بالتصويت على القانون لكن الأمر مرهون بثلاثة أمور أولها إكمال كافة فقراته من حيث التخصيصات وتوزيع الأبواب وثانيها دراسة مقترحات النواب التي طلبوا إضافتها إلى القانون وسلمت إلى اللجنة المالية”.وتابع أن “عملية التصويت أيضاً تنتظر ثالثاً إجابة وزارة المالية بشأن تضمين المحاضرين والعقود وطلبات تخص شرائح أخرى من المجتمع”، مؤكداً أن “أهمية القانون تكمن في حاجة البلد لتوفير خزين استراتيجي وتسديد ديون وزارة الكهرباء وملفات أخرى ملحة من بينها تسديد مستحقات الفلاحين”.وحول مدى إمكانية ارتفاع حجم المبلغ الإجمالي لقانون الدعم الطارئ لأكثر من 25 تريليون دينار بسبب تضمين فقرات جديدة، بين المعموري، “نحن ننتظر ردا من وزارة المالية بشأن تضمين مستحقات المحاضرين والإداريين وأصحاب العقود (315) وأرى أنه لا داعي لرفع مبلغ 25 تريليون الذي وضع ابتداءً إذ يمكن إجراء مناقلة ببعض الأبواب لضمان توفير تلك المستحقات”.