لجنة المهجرين النيابية:عوامل خارجية وداخلية وراء عدم عودة النازحين لمناطقهم

لجنة المهجرين النيابية:عوامل خارجية وداخلية وراء عدم عودة النازحين لمناطقهم
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية في مجلس النواب، الاحد، وجود عراقيل تتجاوز حدود العراق تمنع الحكومة من غلق ملف النزوح الداخلي نهائياً، فيما كشف عن قرب عقد اجتماع ثلاثي لبحث الملف.وقال رئيس اللجنة شريف سليمان في حديث صحفي، إن “اللجنة تطمح إلى غلق الملف بأسرع ما يمكن. طالبنا البرلمان ووزارة الهجرة والمهجرين والجهات المعنية ورئيس جهاز الأمن الوطني بذلك”، مشيراً إلى “قرب لقاء مع رئيس الوزراء والحكومات المحلية وحكومة الإقليم لبحث الأمر، وليصبح هناك توجه حقيقي نحو حل موضوع النزوح داخل العراق بشكل عام والإقليم بشكل خاص”.وأضاف أن “الموضوع إنساني بحت ومن المعيب كدولة أن يكون فيها مهجرون داخلها على الرغم من انتهاء المسببات الحقيقية لهذا النزوح”، مبيناً أن “العراق تجاوز العمليات العسكرية التي أدت إلى دحر “داعش”، ولكن الأعراض الجانبية لهذه الهجمة لا زالت مستمرة لغاية الآن وعلينا التخلص منها”.وتابع سليمان أن “الحكومة معنية بإنهاء هذا الملف وستعمل بجد لإيجاد طرق المعالجة الجذرية لهذا الموضوع مع إعادة المهجرين إلى مناطقهم وحفظ كرامتهم والاهتمام بمعاناتهم بعد أن طالت هذه المعاناة التي أكدت العديد من الدول المانحة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية والمدنية المحلية على ضرورة رسم نهاية لها”.وأوضح أن “المعالجات البسيطة لا يمكن أن تنهي هذه المسألة بشكل كامل، فالموضوع كبير جداً بتداعياته وتفرعاته، وسيكون بحاجة إلى معالجات سياسية”، مبينا أن “الأجواء مشحونة في الوقت الحالي بوجود تنافس ستراتيجي إقليمي في بعض المناطق هو السبب الرئيس لعدم عودة نازحي سنجار الذين يشكلون الآن قرابة 90 % من المهجرين في المخيمات بشكل عام في البلاد، ومن المهم وجود إرادة لتجاوز هذه الضغوط لحل هذا الملف الإنساني”.واشار سليمان إلى أن “مناطق جبل سنجار هي السبب الرئيس لعدم عودة نازحي المنطقة، وهو ملف شائك وصعب من مسؤولية رئيس مجلس الوزراء”، مؤكدا أن “تحقيق التقدم السريع في ملف النزوح الداخلي قد يتم خلال عام، من خلال الاستقرار السياسي والتوجه الحقيقي للدعم الدولي والتفاهم، والتوجه العام أصبح بعدم استغلال موضوع النازحين سياسياً بأي شكل من الأشكال”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *