تحالف الفتح يحمل الحكومة والبرلمان مسؤولية هدر المال العام تجاه التعامل مع الإقليم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل تحالف الفتح، الثلاثاء، البرلمان والحكومة المركزية مسؤولية عدم محاسبة شركات إقليم كردستان التي تذهب كل إيراداتها النفطية إلى رئاسة الإقليم، فيما أكد أن الأحزاب الكردية تحاول ممارسة الضغط على الحكومة المركزية لزيادة نسبة الإقليم من الاستحقاقات المالية.وقال عضو التحالف محمود الحياني، في حديث ل صحفي، إن “الخلل في البرلمان والحكومة المركزية اللذين يقران الموازنة وطريقة صرف الأموال، باعتبارهما لم يحددا قوانين أو إجراءات صارمة بحق شركات إقليم كردستان التي تصدر يوميا أكثر من 500 الف برميل من النفط العراقي والتي تذهب كل إيرادات النفط إلى رئاسة الإقليم”.وأضاف، أن “اربيل مطالبة بمتابعة ومحاسبة الشركات النفطية في الإقليم وعدم فسح المجال أمامها”،مشيرا إلى أن “التقصير من الحكومة المركزية بحكم عدم وجود الرقابة على هذه الشركات تتيح الفرصة إمامها باستغلال هذه الأموال”.وأوضح عضو تحالف الفتح أن “الأحزاب الكردية تحاول ممارسة الضغط على الحكومة المركزية لزيادة نسبة الإقليم من الاستحقاقات المالية أو باتجاه تصدير كميات اكبر من النفط، بطريقة الضغط السياسي والتوافقات التي تحصل داخل العملية السياسية”.وكانت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني قد اتهمت، في وقت سابق، رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بالتواطؤ مع إقليم كردستان على حساب محافظات وسط وجنوب العراق.