شبهات خطيرة تحوم حول رجل الاعمال العراقي اكرم زنكنة

شبهات خطيرة تحوم حول رجل الاعمال العراقي اكرم زنكنة
آخر تحديث:

بغداد:علي السوداني- شبكة اخبار العراق / نشر موقع المسلة معلومات في غاية الخطورة تتعلق بشخصية عراقية كردية بدأ يذيع صيتها مؤخرا ، نقلا عن مصادر خاصة  بالموقع في بغداد وجاء في المعلومات، ان حركة الوفاق تعيش توترا بسبب جفاء يغلب على العلاقة بين امينها اياد علاوي ورجل الاعمال العراقي الكردي اكرم زنكنة عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق ، على اثر شبهات تحوم حول الاخير . وتذكر مصادر المسلة  أن “واحدة من الشبهات التي تثار حول زنكنة وتهدد وضعه في الاردن هو حصوله على جواز انكليزي بينما كان متواجدا على الدوام في العاصمة الاردنية ولم يغادرها ولم يذهب الى بريطانيا اصلا”. وتلمح المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها الى ان “ذلك بهدف تسهيل رحلة مرتقبة لزنكنة الى اسرائيل وهو ما جرى تسريبه خلال احدى الليالي الحمراء التي احياها في عمان”. كما تشير الى ان زنكنة لم يترك ما كان معتادا عليه ايام كان واجهة تجارية لوطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية في نظام صدام حسين حيث يحترف احياء الليالي الحمراء ورمي الاموال بالعملة الصعبة التي تحمل رائحة النفط على اجساد الراقصات. ويبدو ان زنكنة الذي بات يوصف بانه “رجل اسرائيل في العراق”لا يزال يعمل على دعم العديد من خطوط التظاهرات من اجل ادامة زخم الفوضى في البلاد”. وواحدة من واجهات دعمه للتظاهرات، ما دعا قناة التغيير التي يبحث من خلاله عن تغيير يسعى اليه، هو وابنه مسعود زنكنة بعد ان اسس له امبراطورية جديدة في كركوك في محاولة لتحضيره من اجل النزول في الانتخابات المقبلة بترأسه امين عام تجمع الصوت الوطني الحر.ويبدو ان طموح زنكنة السياسي غلب على نفوذه الاقتصادي فهو قبل تحضيره نجله مسعود لدور سياسي مقبل وان كان يخطأ في أملاء بيانه السياسي فيقول “البارحة تأكيداً على دور المرجعيات الدينية الفذى فلقد (رئينا) جميعاً الحادث الذي وقع في مدينة الفلوجة البطلة والتي اوقعت شهداء وجرحى بين صفوف المتظاهرين السلميين وكان دور المرجعية الدينية العظيمة متمثلاً بسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبد الملك السعدي (حفظه الله) دوراً رائداً وقويً حيث أكد على (ظبط النفس) وعدم الانجرار خلف نيران الحرب والاقتتال بين المتظاهرين والقوات العسكرية”. (نعم ظبط النفس) وهو يحاول ضبط ايقاع السياسة في بلد يتصارع فيه المال والنفوذ، فينحاز الى قوميته التي حاول ابوه ان لا يظهرها بانتمائه الى حركة الوفاق وان لعب دور الوسيط بين علاوي وبين الاكراد وان كانت كردستان ساحة لنفوذه المالي، فيقول الابن زنكنة”تصريحات بعض الشخصيات في ائتلاف دولة القانون الموجهة ضد الزعماء الكرد وعلى رأسهم مسعود بارزاني، تمثل إعلان حرب موجه ضد الكرد وتجربتهم الديمقراطية”. وكان رئيس حركة الوفاق العراقي إياد علاوي كلف رجل الأعمال الكردي أكرم زنكنة بإدارة ملف الحركة خلفا لراسم العوادي. وبدأ زنكنة بخطة شاملة لاجراء تغييرات في حركة الوفاق لم تجد قبولا لدى علاوي الذي آثر السكوت مقابل صوت الرأسمال السياسي الذي بدأ يعلوا على صوت النضال السياسي لكنه اضمر امتعاضه لان مصير شركة دانة النفطية التي يشارك علاوي فيها زنكنة تفصل بين مصيرهما. ويتمتع اكرم زنكنة الذي يرأس مجموعة ارض كركوك التي تضم عدة شركات تعمل في مجال النفط.وتذكر المصادر انه اتخذ قرارات بالنيابة عن علاوي ودون الرجوع اليه منها قرار ابعاد النائبين قتيبة الجبوري واحمد العريبي من العراقية، وانه اصر على تولي عدنان الجنابي رئاسة لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي من اجل تقديم تسهيلات لشركات النفط العاملة في كردستان العراق ، حتى انه مارس ضغوطا كبيرة على علاوي وعلى القائمة العراقية من اجل تعطيل اقرار الموازنة لحين حصول شركات النفط العاملة في الاقليم على الاموال التي يطالب بها الاقليم.ويقول احد المنسحبين من القائمة العراقية النائب اسكندر وتوت ان اكرم زنكنة يحضر الاجتماعات ويدير القائمة بدلا من اياد علاوي في الكثير من الاحيان. ويعبر وتوت عن اعتقاده في ان “هذه الشخصية والخنجر هما من يديران القائمة “العراقية” وهي احد الاسباب التي دعتهم للانسحاب من القائمة بعد خروجها عن الخط الوطني وتبنيها الخطاب الطائفي”.ويرأس أكرم زنكنة مجموعة شركات (ارض كركوك Karkouk Land) والتي تشمل من بين فروعها (شركة اوركيد للخدمات النفطية ) وهي شركة افتتحت مؤخرا كما يقول الموقع الخاص بالمجموعة. والمجموعة مثل بقية الشركات المريبة لا تضع اسماء مدرائها او طاقمها او مستشاريها او اي اسم عدا اسم مؤسسها (أكرم زنكنة) .لكن علاوي الشريك السياسي المالي يملك اسهما في شركات زنكنة، وكان قد اصطحبه معه في زيارته لروسيا قبل سنوات حين كان يبحث عن دعم روسي لتوليه رئاسة الوزراء وربما الاخير من قبل باصطحاب الاول من يدري.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *