الفساد والخيانة وراء الفشل الحكومي والبرلماني

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تتسلسل الأحداث السياسية بعد إعلان النتائج التي أعلنت عنها بشكل جزئي مفوضية الانتخابات ليصل الى حد اعتراض جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري على نتائج الانتخابات لتنتهي فيها المطاف الى اللجوء الى القضاء ومن ثم اعلان اعلان الاطار التنسيقي لمنافسة التيار الذي حصل على 73 نائبا من اصل 325 نائبا. لتعود المحكمة الاتحادية بتفسير ينسف آمال التيار الصدري وتحالف السيادة الذي شكل من تحالف السيادة والديمقراطي الكردستاني تحت مظلة تحالف انقاذ وطن بتفسيرها لمادة دستورية تلزم الاطراف النيابية بحضور اكثر من ثلثي اعضاء المجلس خلال جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ، ولم يتمكن التحالف من تأمين العدد النيابي المطلوب من تشكيل الحكومة لحين إعلان التيار الصدري الانسحاب التام  من البرلمان وموت التحالف الثلاثي بعد استخدام الاطار سلاح الثلث المعطل.ليتبادل الاطار التنسيقي والتيار الادوار في اورقة المحكمة الاتحادية حيث شرع التيار الى طلب حل البرلمان لترفضه المحكمة الاتحادية وتوبخ رئاسة البرلمان في تعطيل عمل البرلمان.ووسط  انتظار قرار المحكمة الاتحادية سمى الاطار التنسيقي مرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة ليرفضه مقتدى الصدر وبقاء رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ما دفع التيار الى النزول الى الشارع واقتحام البرلمان وتعطيله بالتعان مع حليف السابق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي اعلن فورا عن قرار التجميد الى ان وصلت المرحلة حد استخدام السلاح واستشهاد واصابة المئات من طرفي النزاع وتنتهي ببيان غاضب من الصدر تجاه اتباعه واسماهم بالخارجين عن القانون لتنتزع فتيل الازمة كانت قد تؤدي بالبلاد الى الحرب الأهلية. وفشل البرلمان  بعد ذلك في الرد على الاعتداءات الأميركية والتركية والإيرانية  وعدم تسجيله اية استجواب لوزير وهي سابقة لم تحصل في الدورات الانتخابية السابقة وبعدد القوانين التي مررها البرلمان فهي تكاد تكون صفر بعد مرور سنة على انتخابات 2021 مقارنة بحاجة البلاد للتشريعات.الا ان الحكومة كانت الأكثر طربا على أنين المواطنين بصفقات مليارية من خلال قانون الأمن الغذائي الفاسد  البديل عن موازنة 2022 ، فضلا عن انهاء عمل شركة النفط الوطنية التي شكلها الكاظمي ما تسبب بضياع 30 مليار دولار كصفقات استثمارية لتنتهي باستقالة وزير المالية علي علاوي بسبب صفقة فساد في المصارف العراقية كلفت الدولة مليار و600 مليون دولار كانت اخرها ضياع 800 مليون دولار من خزينة هيئة الضرائب دون حسيب او رقيب.ويترقب الشارع العراقي اوضاع الجلسات النيابية الخالية من اية انجازات وسط تحويل  بغداد الى سجن تحميه الدبابات والمدرعات وتحوم فوق رؤوسهم الطائرات لتوفير حماية للنواب لحضور جلسة برلمانية لا يستفيد منها الشعب.