بغداد/ شبكة أخبار العراق- فنّدت المديرية العامة لجهاز مكافحة الإرهاب – (CTG)، الاتهامات المنسوبة لضباط لها في الضلوع بعملية اغتيال ضابط كبير في وكالة الحماية والمعلومات/ المعلومات بمدينة أربيل، وفيما ربطت المديرية بين القضية ومسألة إصرار الاتحاد الوطني على مرشحه لرئاسة الجمهورية برهم صالح، حملت جماعة خارجة عن القانون تتبع لوكالة الحماية مسؤولية الأحداث التي وقعت في تاريخ السابع من تشرين الأول ٢٠٢٢ في مدينة أربيل.وفيما يلي نص البيان:-
جهاز مكافحة الإرهاب يرفض بشدة ما تقوم به مؤسسة الحماية التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني من تضليل وإدعاءات تتهم ضباط في الجهاز باغتيال العقيد هاوكار جاف.إنجهاز مكافحة الإرهاب قوة وطنية ومنظمة ورسمية وحكومية وخاصة ومدربة عسكريا، لعبت دورا تاريخيا في مواجهة الإرهاب في العراق ككل وإقليم كوردستان بشكل خاص.إن مكافحة الإرهاب أدى دورا في حماية الاستقرار وتوفير الاستقرار والأمن، فهو ليس محل فخر في الإقليم فحسب، بل هو موثوق عند قوات التحالف الدولي أيضا بالإضافة إلى أن الأخير تكن له الإحترام، وكانت الداعم والمنسق الأساس في النصر بحرب الإرهاب.إن اتهام الجهاز من قبل قوة استخباراتية مضللة ديندنها الفرار من جبهات حماية كوردستان وتتبع جهة متآمرة وفاشلة في هذا الإقليم وضلت طريق الآسايش، فهي منهمكة في حبكة السيناريو الذي يمليه عليها سياسيوهم الفاشلون، وتنفذه هذا الجهاز الاستخباري المضلل.نحن في جهاز مكافحة الإرهاب نعلم أن التدخل في هذا الوقت الحساس الذي يمر فيه العراق، في شؤون السياسات الفاشلة والإدارة العاجزة والعمالة للأجنبي وكيل التهم لجهة وطنية أخرى لها تاريخ حافل بالمفاخر والعظمة، شيمة ذلك الجهاز الاستخباري، يثبت حقيقة أنهم يلجأون دوما إلى السيناريوهات والمؤامرات العدائية لإخفاء عارهم.هل أن تلك المقاطع الفيديوية كانت لتنشر لو سحب الاتحاد الوطني الكوردستاني الليلة مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية؟ إن جماهير شعب كوردستان أكثر وعيا من أن يصدقوا بهكذا سيناريو قبل ليلة واحدة من التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية.
من هنا نوضح لجماهير شعب كوردستان:
١- إن مجمل الأحداث التي وقعت في تاريخ السابع من تشرين الأول ٢٠٢٢ في مدينة أربيل نفذت عبر مؤامرة خططت لها وكالة الحماية وفريق محدد، يعمل منذ مدة تحت مظلة ما يسمى مجلس آسايس الإقليم في أربيل وقد تم توجيههم لتنفيذ مآربهم الخبيثة.لقد أعلنا مرارا وتكرارا أن على الحزب الديمقراطي ومؤسساته الاستخبارية الانتباه إلى نوايا تلك الشبكة الخارجة عن القانون، والتي تعمل الآن في أربيل لصالح الدول الإقليمية.
٢- كان على الذين اتهموا بشكل تآمري، ضباط يتبعون لمجلس آسايش إقليم كوردستان، اتخاذ اجراءات قانونية تقديرا للمجلس ولتنميق مؤامرتهم أكثر، وليس اعتقالهم على شاكلة مايفعل العصابات وإلحقاءهم بتلك التهم اللاإنسانية. نظرا لعائدية ذلك المجلس لمؤسسات إقليم كوردستان الرسمية، ونرى أن الديمقراطي قد استغل مرة أخرى المؤسسات الوطنية لتنفيذ مخططاتهم الخبيثة.
٣- نرفض التهم التي أُلحقت بالضباط في المديرية العامة لجهاز مكافحة الإرهاب جملة وتفصيلا ونطمئنكم بأن شعب كوردستان العزيز أكثر وعيا وتفهما من أن يقعوا تحت تأثير سيناريوهات لا أساس لها وباطلة.
٤- ندعو إلى تشكل فريق محايد مختص من القوات العراقية وقوات التحالف والاتحاد الأوروبي باشراف ومراقبة برلمان كوردستان لحسم السيناريو ذاك، وأن يأخذوا القضية على عاتقهم وعرض كل الحقائق لجماهير شعب كوردستان.
٥- نوضح لجميع الجهات أن جهاز مكافحة الإرهاب سيظل كما كان في السابق في جبهات حماية تراب كوردستان وسيادة السلطة القضائية والأمن وسيادة إقليم كوردستان، وسنواجه ضمن إطار القوانين النافذة أي مؤامرة تعرض استقرار وأمن الشعب للمخاطر ولن يثنينا حياكة المؤامرات الباطلة عن تلك المهمة النبيلة.
٦- إن السيد المدير العام لجهاز مكافحة الإرهاب يرفض تلك الاعترافات جملة وتفصيلا، ولم تكن هناك حاجة في يوم ما أن يلتقي ضباط الاستخبارات بالمدير العام لمؤسسة مكافحة الإرهاب، إلا لمرة واحدة وذلك في العام الماضي بعد أحداث الثامن من تموز، إذ أجروا زيارة إلى المديرية العامة لمؤسسة مكافحة الإرهاب، وهم كانوا يتبعون وكالة الحماية والمعلومات/ المعلومات مركز الموصل ويأتمرون بأوامر العقيد هاوكار.
٧- نوضح بأن جهاز مكافحة الإرهاب ومنذ تأسيسه وحتى اليوم كان ولازال القوة المؤمنة بحماية تراب كوردستان وشعبه ولم يتهرب من المسؤولية بالمطلق. وينفذ أي مهمة تندرج ضمن مصالح شعبنا العليا دون خوف أو تردد. تاريخنا يشهد لنا بذلك ومواجهة مسلحي داعش تثبت تلك الحقيقة. ونؤكد بأننا لن نساوم على دم أي بيشمركة أو ضابط مقابل أي مكسب خاص. فليس هناك ما هو أكثر قيمة من دم أبناءنا ولن نغفر لأي شخص يلعب بمصائرهم.
٨- نعلن ودون شك أننا سندمر أي قوة أو مجموعة خارجة عن القانون تسعى للإخلال بسمعة آسايش الإقليم، بضربات وطنية كوردية. نطالب بتعديل مايحصل وفق للقوانين وإلا نقولها بصراحة (سنرد الصاع صاعين).