المليارات تهدر لشراء السيارات للوزراء !

بقلم:زهير الفتلاوي

كانت تصرف المليارات حين يتسلم رئيس الوزراء مهامه بدون “وجع كلب” بواسطة المسؤولين الجدد وخاصة الوزراء وكبار المسؤولين الذين يتسلمون مهامهم وهم مسرعين . الشعب يتمنى تجاوز تلك الصرفيات وهدر المال العام بالمحافظة على الاثاث والسيارات وبقية التجهيزات بسبب انها جديدة وتم شرائها قبل سنتين بحكومة الكاظمي وهي غير مستهلكة ولا ممكن شراء تلك السيارات والاثاث وهي نظيفة وجديدة وتغيرها يعتبر فساد وهدر للمال العام . توجه رئيس الوزراء السوداني لمكافحة الفساد والعمل بجد واخلص ومحاسبة المسيئين والمخالفين ، والعودة للعمل والاعمار والبناء وتلك العوامل تسهم بعملية التنمية والتقدم ان شاء الله . ان تلك الافعال والاعمال غابت طيلة عمل الحكومات السابقة ، توفير الاموال الطائلة للوزراء لا يعني شراء اثاث وسيارات وايفادات للسياحة والسفر لا تحتاجها الوزارات مطلقا .

الان الشعب بأمس الحاجة الى الخدمات وتأثيث الشوارع والمحلات السكنية و التجارية والصناعية بدلا من صرف تلك الاموال على الحمايات والسيارات وشراء اثاث ليس للوزارات بحاجة اليها . يجب ان تدون قرارات لمجلس الوزراء ، ونقترح اقرار مجموعة من الاجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي ومنها اقرار مجلس الوزراء على مجموعة من الاجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي وعدم هدر المال العام . * عدم شراء السيارات الا في الحالات الضرورية وبعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة المعنية بالمركبات الحكومية. * عدم استخدام السيارات الحكومية إلا للأعمال الرسمية الضرورية * تخصيص سيارة واحدة لكل وزير ومن هو بمنصبه ولكل موظف في الدرجات الخاصة * التقيد التام بعدم تغيير الاثاث او شراء اثاث جديده وسيارات وعقارات الا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة رئيس الوزراء (محمد شياع السوداني) المسبقة على ان يكون الأثاث من الإنتاج المحلي فقط . * الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج الا للضرورة القصوى، وتقليص عدد اعضاء الوفد الرسمي للخارج بحيث لا يتجاوز 4 اشخاص بمن فيهم رئيس الوفد والاستعانة بموظفي السفارات العراقية خارج البلاد . *عدم استئجار مبان لصالح الحكومة الا للضرورة القصوى وتكليف وزارة المالية بإعداد خطة تدريجية للاستغناء عن الابنية المستأجرة بأبنية مملوكة للحكومة وخاصة المتروكة واعمارها والاستفادة منها .* اصدار اعمام من رئيس الوزراء ويلتزم به جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والهيئات والسفارات ذات الاستقلال المالي والإداري بهذه الاجراءات *. تلك أهم النقاط التي نضعها امام انظار رئيس الوزراء والتي عسى ولعلى ان تحد من هدر المال العام وتفويت الفرصة على الفاسدين والمفسدين وسطوة المتنفذين .