قانون حرية الصحافة يتحول الى دكتاتورية ويحمي الفاسدين

بقلم:جواد التونسي

” تنص المادة 19 من العهد الدولي: «لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة وأنه لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.ان قانون المعلوماتية الصعب والخطير والذي طرحته الحكومة العراقية على البرلمان للتصويت ,والغرض منه هو تكميم افواه الصحفيين والاعلاميين والناشطين المستقلين الذين لم ينتموا الى احزاب السلطة ,وجعل الشعب العراقي يرضخ لما يسرقه بعض الساسة من آلاف المليارات , وبهذا يكون الشعب قد انقسم الى طبقتين هما “النبلاء والعبيد” وهكذا يستمرون بقص الالسن وربما حتى خصي الوطنيين, وتكميم افواه الصحفيين والشرفاء.

وأول غيث قانون المعلوماتية سجن الشاب حيدر الزيدي بـ “ثلاث سنوات” سجن وفق المادة “226” من قانون العقوبات الصادر عام 1969 اي قبل حوالي 53 سنة, حيث تبين انه في زمن “الديمقراطية” تطبق احكام العهد الدكتاتوري, وهي حالة لم تحصل في جميع دول العالم سوى العراق, وان ذنب “حيدر” هو انه شاب مندفع ويعيش اوضاعاً مالية صعبة لا تتناسب مع تطلعاته وهو لم يتسبب بحرب الاربع سنوات أمثال “علي حاتم السليمان “الذي تم تسوية كل دعاويه القضائية ,وكان للغفران والتسامح الى “شيوخ الذل” وبعض الساسة الذين فجروا رؤوس الحشديين وشهداء مجزرة سبايكر , انه شاب ناقم وقد تسبب في انتقاده وطرح افكاره التي تعبر عن ما يجول بنفسه, وهنا يظهر القضاء العراقي بانه يكيل بمكيالين وليس لدية عدالة تكون بنفس المسافة من الجميع مما يسبب له انتقادات شعبية واسعة , بالمقارنة من سياسيين وبرلمانيين من “الكرد والسنة والشيعة ” قد شتموا الحشد ووصفوه بعبارات مشينة ولم نسمع من القضاء العراقي استدعائهم او محاكمتهم, حيث ان الوضع في العراق ليس مثالياً حتى نتطلب من الآخر ان يكون دوره ايجابي مع وجود فساد وفشل في ادارة الدولة وهذ ما اعترفوا به السياسيين العراقيين بأكثر من مرة وكما يقال “من فمك ادينك”, وان الشاب حيدر الزيدي سينظم الى آلاف الابرياء المحكومين والموقوفين لسنوات طويلة دون محاكمة وهي مأساة تعيشها معظم العوائل العراقية , لذلك اذا مرر قانون المعلوماتية في تكميم الافواه وملاحقة وسجن الآلاف من الذين يبدون رأيهم وينتقدون الفاشلين والفاسدين والمفسدين , وعلى هذا الاساس

ان تطبيق قانون المعلوماتية هو تجسيد الدكتاتورية وحماية الفاسدين , ويتطلب على الحكومة العراقية بعد تنفيذ هذا القانون ان تبني آلاف السجون القادرة على استيعاب الشرفاء الرافضين للفاسدين , بدلاً عن بناء آلاف المدارس والمستشفيات التي يحتاجها الشعب ,وبهذا لا يستطيع الشعب العراقي ان يبحث في بلاد التناقضات التي يتوج فيها الفاسدون على العروش ويفلتون من العقاب بالصفقات والاتفاقات ويقبع الشرفاء تحت اقبية الظلام والعتمة دون اكتراث لأصوات الصحفيين والاعلاميين والناشطين المستقلين الذي لا تأخذهن في الحق لومة لائم ولا يستوحشون طريق الحق لقلة ساكنيه, ونستخلص من الأمر بظهور رسالتين , الاولى: هو ارهاب لكل معارض ورافض لحكومات حكمت العراق بعد 2003 وفترة “20” سنة فاشلة والامساك بمطرقة القانون والقضاء التي يصمت الجميع امامها , والرسالة الثانية : هي تكميم افواه الصحفيين والاعلاميين وضرب قانون حرية الصحافة عرض الحائط وهذا مؤشر خطير على بلد مثل العراق الذي يتمثل ويتبجح بـ”الدمقراطية والحرية “.على نقابة الصحفيين العراقيين التي وقفت طوال تلك الفترة مع الصحفيين في وجه الفاسدين واللصوص وشذاذ الآفاق من ابداء موقف معارض لمثل هكذا قوانين مجحفة والغاء قانون المعلوماتية , حيث لا سامح الله أن في تطبيق هذا القانون “السيء” تجعل الصحفي أن يمتهن مهنة اخرى غير الصحافة ويلجأ الى بيع ” الطماطة” وترك المهنة .