رفض جماهيري للمسعى الإطاري بفرض قانون “سانت ليغو” الانتخابي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض  جماهيري لقانون “سانت ليغو” الذي يفرضه المالكي وزمرته لقانون الانتخابات “سانت ليغو” في العراق، والذي أنهى مجلس النواب قراءته في جلسة  امس الاثنين، قد اتسعت، فبعد رفض النواب المستقلين، ابدت كتل نيابية ومنظمات مجتمع مدني رفضها للقانون، محذرين من خطورة المضي بتشريعه. ويوم أمس الاثنين، أبدى نواب مستقلون رفضهم تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لسنة 2023.وأنهى مجلس النواب خلال جلسته التي عقدت، أمس، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية .وعقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير الديمقراطية وكتلة وطن النيابية، اجتماعا موسعا من أجل مناقشة السياقات القانونية التي مرت من خلالها القراءة الأولى لمسودة التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والتي تضمنت ممارسات “لا تنسجم والمبادئ الديمقراطية”، وذلك وفق بيان صدر عنها .واتخذ المجتمعون، وفق البيان، قرارا حول ضرورة تشكيل جبهة موحدة تضم كل القوى المؤمنة بالقيم الديمقراطية، تتولى على عاتقها تقديم مسودة تعديلات لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بعد إشراك طيف واسع من الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والاتحادات والنقابات، والرأي العام، بما يلبي تطلعاتهم.وأفاد المجتمعون، بإن تمرير القوانين ذات الصلة بالانتخابات والحريات المدنية والسياسية، لا ينبغي أن يمرَّ من دون مشاركة حقيقية للقوى المدنية في صناعة القرار.كما أكد المجتمعون، بحسب بيانهم، على أن مسودة التعديل التي صوت عليها مجلس النواب (قراءة أولى) يوم امس الاثنين، تتضمن فقرات قانونية خطيرة من شأنها أن تقوّض الديمقراطية، والمشاركة في الانتخابات، وعدالة التنافس، ونزاهة العملية الانتخابية.كذلك شُخصتْ عدد من النقاط ذات الصلة بالآلية التي اتبعتها أحزاب السلطة لادراج مسودة التعديل والتصويت عليها في مجلس النواب اليوم، أهمها أن مقترح القانون لم تدرسه أو تدقق صياغته اللجان البرلمانية المختصة، حسب ما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، وهذا ما يؤشر هيمنة الاتفاقات السياسية على السياقات  المؤسسية القانونية السليمة.كما أن مقترح القانون، وفق بيان المجتمعين، فيه مخالفة صريحة للمواد 49 و122 من الدستور العراقي، حين دمج المجلس في القراءة الأولى بين قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب في قانون واحد، رغم اختلاف مهام وصلاحيات المجلسين عن بعض.واتفق المجتمعون، يقول البيان، على ضرورة إشراك مجموعة أوسع من المنظمات والحركات المدنية في النقاش حول الموقف من القانون، وتوحيد الآراء بشأن تعديلات القانون توقع من قبل المنظمات والأحزاب المدنية والنواب والكتل السياسية المستقلة، ويُعلن ذلك في مؤتمر صحفي يعقد قريبا.كما اصدرت كتلة “اشراقة كانون” النيابية بيانا، قالت فيه إنه “في مشهد مربك لجدول أعمال الجلسة السادسة للفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية الذي عرض بثلاث نسخ متتالية خلال أقل من 24 ساعة، تفاجأنا بإدراج رئاسة مجلس النواب مقترحا لتعديل ثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 كقراءة أولى”.وأضافت أن “الكل يعلم أن حراكا سياسيا كان يدار خارج إطار المؤسسة التشريعية مسارعا نحو إجراء تغييرات جوهرية لتعديل قوانين المنظومة الانتخابية معتمدا على رؤى ماكناته الانتخابية التي لا تعرف سوى لغة ارقام الفوز والخسارة للأحزاب التي تديرها دون مراعاة لكل الاعتبارات الاخرى”، مشددة أنه “كان الاولى أن تتولى الحكومة التي تبنت ضمن منهاجها الوزاري إجراء الانتخابات المحلية في تشرين الاول من هذا العام تقديم مشروع قانون التعديل الذي يأخذ بالحسبان الظروف السياسية والاجتماعية التي يمر بها البلد إبان مرحلة ما بعد احداث عام 2019، وأن يأخذ المشروع وقته الكافي من الدراسة والترصين في الأروقة الحكومية والمؤسسات الاستشارية التي تأخذ على عاتقها دراسة كل الظروف المحيطة بهذا التشريع ، لا أن يقدم بهذا الشكل المستعجل كمقترح تعديل لم تعلن حتى الجهة التي تبنت المقترح”.وحذرت اشراقة كانون النيابية بأن “الاستمرار باتباع نفس النهج بإدارة المؤسسة التشريعية وهي تتعامل مع ملفات حساسة وهامة تمس جميع العراقيين هو باعث على القلق لما هو آت في قادم الايام”. وأعلنت الحكومة العراقية في وقت سابق، إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات الحالي الذي جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتحويله إلى مجلس النواب العراقي لإقراره وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي لأول مرة منذ عام 2013.