صالح:ارتفاع أسعار صرف الدولار بسبب ” هيمنة قوى متنفذة على السوق”

صالح:ارتفاع أسعار صرف الدولار  بسبب ” هيمنة قوى متنفذة على السوق”
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- رهن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بـ”التزام” المصارف والتجار بتعليمات البنك المركزي، فيما أشار إلى وجود “قوة كبيرة تهمين على السوق”.وقال صالح، في حديث لـ “صحيفة الاخبار اللبنانية” ، إن “مشكلة ارتفاع سعر الدولار هي نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة، تفتقر إلى التخطيط الصحيح وخاصة في مجال السوق”، مبينا أن “الحُزم الإصلاحية التي قدّمها البنك المركزي لم تحلّ كلّ مشكلة ارتفاع الدولار بشكل جذري، وإنّما بشكل مؤقّت”.وتابع، أن “المصارف الخاصة، وكذلك أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، كانوا يتعاملون بأريحية تامّة وبشكل عشوائي، لكن مع وجود المنصّة الإلكترونية التي وضعها الجانب الأميركي، اكتشفوا أن جميع تعاملاتهم كانت غير رسمية، وهناك عشوائية أيضاً في بياناتهم ومعلوماتهم لدى البنك المركزي”.وأضاف أن “هذا ما سهّل عمليات تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، والتي أصبحت تجارة رائجة في السوق، من دون رقابة أو سيطرة عليها من قِبَل الجهات المعنية”.ورجح المستشار صالح، استمرار أزمة الدولار إذا لم يلتزم أصحاب المصارف والتجّار والحوالات الخارجية بالتعليمات الجديدة التي وضعها البنك المركزي.وبما يخص المفاوضات مع الجانب الأميركي، أشار إلى أن الأزمة داخلية بالدرجة الأولى، مبينا أن “العراق لم يلتزم بالمعايير الدولية في إدارة حركة الأموال”.وتساءل عن “الفائدة من تلك الحوارات إن لم نكن نحن أصحاب القرار في تنظيم وضعنا المالي”.واستبعد صالح، أن “تدخُّل الدولة في محاسبة المُرابين والمتاجرين سيسهم في معالجة الوضع”، موضحا أن “ذلك نتيجة هيمنة قوّة كبيرة استعمرت السوق”.ويوم امس، أكد البنك المركزي العراقي، أنه يسجل شكاوى الجمهور واستفسارتهم حول بيع الدولار يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.وقال في بيان ، إن “البنك المركزي ما يزال مستمرًّا بتلقّي ملحوظات الجمهور وشكاواهم واستفساراتهم المتعلّقة بمنافذ بيع العملة الأجنبية الدولار”.وأضاف أن بإمكان الجمهور الاتصال من أجل ذلك “من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الرابعة مساءً على الرقمين  07853330555 و 07809224663”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *