بغداد/ شبكة أخبار العراق – قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن 1.9 مليون عراقي على الأقل يعانون من الحرمان من الغذاء ولا يحصلون على ما يكفيهم من طعام وأن هناك 4 ملايين آخرين معرضين لذلك.وذكرت الأمم المتحدة في بيان له يوم أمس : أنها تسلط الضوء بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف اليوم على أهمية الإدارة البيئية المستدامة لضمان الأمن الغذائي لـ 6 ملايين عراقي يعانون من الحرمان الغذائي والضعف.وقالت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، جاكلين بادكوك إن “شعار اليوم العالمي للبيئة لهذا العام يركز على التقليل من هدر الطعام”.وبينت أن “الأمن الغذائي في العراق يتسم بالهشاشة حيث يعاني 1.9 مليون عراقي على الأقل أو ما يعادل 5.7 في المائة من السكان من الحرمان من الغذاء وعدم الحصول على ما يكفيهم من الطعام كل يوم”.وأضافت أن “هناك 4 ملايين عراقي آخرين معرضين لانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى معاناة واحد من كل أربعة أطفال من توقف النمو البدني والفكري بسبب نقص التغذية المزمن”.وفي حين كان للصراع أثر كبير على الإنتاج الغذائي في العراق خلال السنوات الأخيرة، فإن تغير المناخ والضرر البيئي يعرضان أيضا الزراعة التقليدية للخطر.وقالت بادكوك إن “مستويات المياه في الأنهار والسدود آخذة في الانخفاض ويهدد تملح التربة مساحات واسعة من الأراضي، خاصة في الجنوب. كما تؤدي تقلبات المناخ إلى الفيضانات وتلف المحاصيل، في حين تسبب سوء إدارة الأراضي في إزالة الغابات والتصحر وزيادة في العواصف الرملية والترابية التي تلحق خسائر بمليارات الدولارات كل عام”.ويعتمد العراق بشكل متزايد على الواردات لتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية.وبحسب الأرقام التي أوردتها المنظمة الدولية فإن القيمة الإجمالية للواردات الزراعية في عام 2008 تبلغ قرابة 5 مليارات دولار تم إنفاقها على الأغذية الأساسية مثل القمح والأرز والماشية.ورغم أن هنالك بوادر نمو في القطاع الزراعي في ظل زيادة إنتاج التمور والفواكه والخضروات، فإن 60-70 في المائة من الخضروات المستهلكة من قبل العراقيين لا تزال تُستورد من البلدان المجاورة.وشددت بادكوك على وجوب “أن يلتزم العراق برعاية أراضيه وممراته المائية”، مشيرة إلى أن “عدد سكان العراق سيتجاوز 42 مليون نسمة في عام 2020، لذا فمن الضروري أن تستمر الحكومة في وضع السياسات والممارسات البيئية السليمة التي من شأنها أن تعيد الزراعة العراقية إلى سابق عهدها، وتضمن الإمدادات الغذائية للفئات الأكثر ضعفا”.