هذه التجربة التي لا اعتقد بان العراقيين يرحبون بها او كسبت رضاهم ، ومشكلة من ضمن مشاكل الدستور هي مجالس المحافظات وكان الامر محتوم لاستنزاف اموال العراق .الامر لا يحتاج الى عناء تفكير فقط مقارنة اداء الحكومات المحلية بوجود المجالس مع عدم وجودها وسيتبين اي الوضعين افضل ، مجالس المحافظات محاصصة على مستوى محافظة وكانهم ابناء المحاصصة الكبيرة على مستوى حكومة العراق ، وللشمال كانت المحاصصة بين اثنين الان اصبحت اكثر وان كانت بعض الاحزاب المستحدثة لها توجهات ايجابية .
رواتب ومخصصات 447 عضو في مجالس المحافظات سنويا تقريبا 200 مليار دينار ومخصصاتهم مليون بين الضيافة والوقود ورواتب عشرين جندي من الاقرباء حماية لهم رواتبهم تصل الى 30 مليون شهريا.اربع سنوات راتبه الشهري ثلاثة ملايين ويتقاعد ليخصم 200 الف فقط من رواتبهم مع بقاء كم جندي حماية يعني قرابة التريليون سنويا لاعضاء مجالس المحافظات ، هذا الرسمي المثبت بالكشوفات واما العمل التجاري والمقايضات والمقاصات المصرفية فهذا يكون ضمن اللجنة الاقتصادية للكتل الحزبية المشاركة في الانتخابات .
هذا من جانب ومن جانب اخر ماهي المشاريع والخدمات الرصينة التي قدمت لمحافظاتهم ؟ لا شيء ، نعم لا شيء بمعنى الكلمة والواقع يشهد،حجتهم الدستور وفي الدستور اكثر من فقرة لخدمة المواطن معطلة والسبب البرلمان غير الكفوء برلمان دولة مسلة حمورابي يقوده شخص بين السارق والمرابي ـ مع الاعتذار للشرفاء منهم ـ .عندما يتداول الشارع العراقي حكاية ان احدى من كانت ضمن مجلس محافظة معينة عندما اعترضت على قانون معين شتموني وهددوني ، قد لايوجد دليل على ذلم ولكن عقلا هل يمكن ان يحدث هذا ؟ والنتيجة لايمكن طرح هكذا تصرفات على الراي العام او المحاكم لان نتائجها خطيرة من كل الاتجاهات .
اقترح قبل اجراء الانتخابات ان يكون هنالك استفتاء بين المواطنين عن مدى رغبتهم بهذه المجالس وهل تخدمهم ام لا ؟ وعلى ضوء النتائج قرروا ما انتم فاعلون وان رفضها العراقيون فتعسا للدستور ولتلغى هذه الفقرة بامر الشعب اي فقرة مجالس المحافظات .هل الحكومة قادرة على ان تدمج بعض المحافظات مع بعضها لا سيما التي استحدثها نظام البعث ؟.كانت سامراء تفتخر على تكريت وحتى ان التكارتة لايمكنهم اجراء اي معاملة الا بالعودة الى سامراء الاصل ، ولان طاغية العراق ابن العوجة قلب الموازين وجعل التكارتة يشمتون بالسوامرة ,
هذه المسميات فرضت على العراق وحتى بين كربلاء والنجف ، وهي مسميات سلبية اقوى من اصلب مطرقة لتحطيم الانسان ، الانسان فقط الانسان العراقي بعيدا عن كل المسميات ويجب التعميم على كل وسائل الاعلام ودوائر الدولة ان ترفض استخدام اللقب باسم المحافظة او القومية او الديانة وقد يكون هذا الامر اقرب للمستحيل لكنه ليس مستحيلا .ان السلبيات التي رافقت تاسيس مجالس المحافظات لاسيما بعد اعلان نتائج الانتخابات وابرام الصفقات على المناصب وما شاكل ذلك ازكمت رائحتها انوف العراقيين واصبحت مادة دسمة للنيل من العراق محليا وعالميا .قانون مجالس المحافظات قانون سيء الصيت.
