خبير اقتصادي:موازنة 2023 كارثية من حيث عجزها المالي ونفقاتها التشغيلية

بغداد/ شبكة أخبار العراق-كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد، عن 8 ملاحظات اولية على الموازنة الثلاثية 2023.وقال المرسومي في حديث صحفي، ان “الملاحظة الاولى، هذه الموازنة هي اكبر موازنة في تاريخ العراق بأكثر من 197 ترليون دينار اي اكثر من 151 مليار دولار. وهي اكبر من موازنة 2021 بنسبة 53% وبمقدار 68 ترليون دينار وهي اكبر من النفقات الفعلية لعام 2022 بنحو 81 ترليون دينار”.
وأضاف ان “الملاحظة الثانية : كبر حجم النفقات التشغيلية التي وصلت الى 150 ترليون دينار وبزيادة مقدارها 50 ترليون دينار عن موازنة 2021 كما انها تفوق النفقات التشغيلية الفعلية لعام 2022 بنحو 46 ترليون دينار”.
وبين ان “الملاحظة الثالثة: العجز في موازنة 2023 الذي يتجاوز 63 ترليون دينار وهو الاكبر في تاريخ العراق وفضلا عن مخاطر العجز الكبير في الموازنة فأن مصادر تمويل ثلثي العجز تكون من خلال الاقتراض الداخلي والخارجي والثلث الاخير من الفائض المدور من حساب وزارة المالية”.
واشار الى ان “الملاحظة الرابعة: هيمنة فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية اللتان تبلغان لوحدهما على 87 ترليون دينار اي على نسبة 58% من اجمالي النفقات التشغيلية وعلى 74% من الايرادات النفطية”.
وتابع ان “الملاحظة الخامسة : اعتماد سعر نفط تخطيطي غير متحوط في الموازنة وهو 70 دولار للبرميل وهو الاعلى بين موازنات كل الدول النفطية واي انخفاض لسعر بيع النفط العراقي بدولار واحد عن السعر المقدر في الموازنة من شأنه ان يخفض الإيرادات النفطية بنحو 1.660 ترليون دينار سنويا وهو ما سيفاقم عجز الموازنة ويعظم الديون الداخلية والخارجية خاصة وان العراق من دون كل الدول النفطية يفتقد الى صندوق سيادي يمكن ان يكون مصدا في حالات انخفاض أسعار النفط الى دون مستوياتها الطبيعية”.
ولفت الى ان “الملاحظة السادسة : التفاؤل المفرط في الإيرادات غير النفطية في الموازنة والتي تبلغ 17 ترليون في حين انها لم تزد عن 7 تريليونات دينار عام 2022 وستنخفض هذه الإيرادات كثيرا اذا لم يوافق البرلمان على مجموعة من الضرائب التي فرضتها الموازنة”.
وأوضح ان “الملاحظة السابعة: من الجيد ان تتضمن الموازنة على صندوق تنمية العراقي بتخصيص مالي يبلغ ترليون دينار وصندوق آخر للمناطق الأكثر فقرا بنصف ترليون دينار مع انه كان المفضل مضاعفة رأس مال هذين الصندوقين بأربع او خمس مرات نظرا لأهميته في النمو والتنمية وتحسين المستوى المعاشي للسكان”.
وختم بالقول ان “الملاحظة الثامنة : تضمن الموازنة بعض الأهداف الكمية مثل : زيادة معدل نمو الناتج المحلية الإجمالي بنسبة 4.5% وزيادة الناتج غير النفطي بنسبة 3% و عدم تجاوز التضخم لمستوى 5% سنويا”.