خبراء اقتصاديون:موازنات العراق بعد 2003 تعكس حالة الفشل لحكومات الفساد

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع خبراء اقتصاديون عراقيون، اليوم الاثنين، ان مصير أي موازنة تعتمد الاقتصاد الريعي هو الفشل وارتفاع العجز.وقال الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، في حديث صحفي، ان “من الصعوبة تحديد سيناريو واحد لموازنة لأكثر من سنة في ظل اقتصاد ريعي يعتمد على النفط كمورد وحيد للبلاد”.وبين انه “الاسلم وضع موازنة متعددة السيناريوهات، سيناريو متشائم يعتمد سعر نفط منخفض، وسيناريو معتدل يعتمد سعر برميل متوسط ومقارب للحالي، وسيناريو متفائل، وتوضع حسابات النفقات على هذه السيناريوهات الثلاثة وتحدد في ضوء التخصيصات وقيمة العجز وآليات سد هذا العجز”.واضاف ان “الموازنة بصيغتها الحالية مهددة بالفشل في حال تدهور اسعار النفط وهو سيناريو متوقع مما سيصعب تنفيذ فقرات الموازنة”.من جهته، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي هلال الطعان، في حديث ، انه “لا يمكن التكهن بأسعار النفط مستقبلا لان النفط سلعة سياسية اقتصادية تخضع لقوانين العرض والطلب الخارجي وليس الداخلي، وبالتالي مشكلة الاقتصاد العراقي أنه ريعي يعتمد على النفط بنسبة 93% بتحقيق الايرادات للموازنة”.واشار الطعان الى ان “هذا الامر يعتبر خطأً في السياسة المالية على الرغم من تأكيداتنا في سنوات سابقة منذ عام 2003 ولغاية الان على وجوب تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للموازنة والاعتماد على الموارد الاخرى غير النفطية التي تشمل الضرائب والكمارك وايرادات عقارات الدولة وتشجيع القطاع الانتاجي والزراعي والصناعي وتقليل الاستيرادات”.واكد انه “لغاية الان لم يحصل تطور وما يزال النفط يشكل المصدر الرئيسي في الموازنة وبالتالي فإن افتراض سعر 70 دولاراً للبرميل في الموازنة يعد رقماً كبيراً وخطراً في ظل الاوضاع غير المستقرة على مستوى العالم، وهذا سيسبب إحراجاً للدولة”.ولفت الى ان “الموازنة حاليا تتحدث عن وجود 63 تريليون دينار كعجز في ظل تحديد سعر 70 دولاراً لبرميل النفط في الموازنة، وفي حال انخفاض اسعار النفط عن ما تم تحديده في الموازنة، وهو ما يحصل حاليا، سيؤدي ذلك الى كارثة حيث سيتجاوز العجز 100 تريليون دينار، وبالتالي يصعب تغطية الموازنة وستتم التغطية مرة اخرى اما عن طريق الاقتراض من الخارج وهو صعب، او الاعتماد على الدين الداخلي من البنك المركزي او المصارف التجارية وسنعاني بعدها مشكلة حقيقية”.وطالب الطعان، الحكومة “بضرورة اعادة النظر في الموازنة من حيث تحديد سعر جديد للنفط يحميها من تقلبات النفط العالمية وتقليص وضغط النفقات العامة غير الضرورية في دوائر الدولة كما ان هناك امتيازات غير صحيحة يجب تقليصها بقرار شجاع وحاسم”.يذكر ان اسعار النفط عادت للانخفاض اليوم الاثنين بعد ارتفاعها صباح هذا اليوم ليسجل برنت خسائر بلغت اكثر من 2% ويقترب من سعر 70 دولارا.