الإطار الإيراني:إقرار قانون العفو العام وإلغاء هيئة المساءلة والعدالة يتطلبان “دراسة معمقة”!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الاطار التنسيقي، اليوم ، التزامه بتطبيق كافة الاتفاقات المبرمة مع الشركاء في العملية السياسية ولا توجد نوايا للتسويف.وقال النائب عن الاطار القيادي في منظمة بدر الايرانية كريم عليوي، في حديث صحفي، ان “قوى الاطار التنسيقي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملتزمون بتطبيق كافة الاتفاقات السياسية، التي تم الاتفاق عليها داخل ائتلاف إدارة الدولة، وليس هناك أي نوايا لتسويفها”.واضاف عليوي، ان “الاطار والسوداني مع تنفيذ أي اتفاق سياسي لا يعارض الدستور والقانون، وهناك توقيتات زمنية وضعتها الحكومة من أجل تنفيذ كامل الوعود، التي اطلقتها واتفق عليها رئيس الوزراء مع القوى السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة”.وتضمنت الاتفاقية التي جمعت الإطار التنسيقي مع الأحزاب السنية والكردية تسوية شاملة للملفات الخلافية، كالموازنة وتعديل القوانين، وأبرزها العفو العام والمساءلة والعدالة.وفي حال عدم تنفيذ الاتفاق ، فإن الصفقة التي أدت إلى تشكيل الحكومة ستنهار، كما صرح النواب.وبحسب مصادر سياسية ، فإن إقرار الموازنة يمكن أن يعرقل انهيار الاتفاق. في الواقع، طلب قادة الإطار التنسيقي مراجعة القانون، وخفض سقف المطالب المتفق عليها مع الاطراف السياسية.وشهدت الساحة السياسية، خلال الفترة الأخيرة، بوادر أزمة جديدة بين تحالف السيادة السُنّي من جهة، و”الإطار التنسيقي” الذي يضم القوى والكتل الشيعية الايرانية من جهة أخرى، بما قد يؤثر في تماسك تحالف إدارة الدولة الذي يضم التحالفيْن إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني، والتحالف الوطني الكردستاني، وذلك نتيجة لمماطلة “التنسيقي” والحكومة العراقية الحالية، برئاسة محمد شيّاع السوداني، في تنفيذ العديد من بنود الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة الحالية وفقاً له. ثمّة أسباب ودوافع تقف وراء تجدد الأزمة بين تحالفي “السيادة” و”التنسيقي”، ويمكن الإشارة إليها على النحو التالي:

1- النكوص عن إعادة النازحين: أدرك تحالف السيادة أن “الإطار التنسيقي” يماطل بشأن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، قبل تشكيل الحكومة، ومنها البند الخاص بسحب المليشيات المسلحة من المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي، وإعادة النازحين إلى مناطقهم مرة أخرى، وذلك في غضون 6 أشهر من تشكيل الحكومة الحالية، ولاسيما نازحو جرف الصخر، والتي تقع شمال محافظة بابل، وذلك بعد التدقيق الأمني لهم، وهو ما لم يلتزم به “التنسيقي”، الأمر الذي جدد الخلاف بين الجانبين.

2- رفض تطبيق العفو العام: اشترط تحالف السيادة مراجعة قانون العفو العام الذي أُقرّ في 2016، مقابل دعم الحكومة العراقية الحالية، وهو ما لم يلتزم به “التنسيقي”. ويلاقي هذا القانون انتقادات واسعة لأنه ينص على العديد من الاستثناءات من العفو العام، بصورة أفرغته من مضمونه، وجعلت مجموع المشمولين به يقل عن 1% من المسجونين العراقيين.

3- تعثر هيئة المساءلة والعدالة: جاء ضمن اتفاقات تشكيل الحكومة العراقية إحالة ملف هيئة المساءلة والعدالة، والتي تُعرف بهيئة اجتثاث البعث، إلى القضاء تمهيداً لإلغائها بعد مضي 20 عاماً على تشكيلها، وذلك للحيلولة دون استخدام قرارات الهيئة كورقة ضغط على المعارضين، حيث يتم استخدامها أحياناً في منع بعض المرشحين السُنّة من التنافس في الانتخابات، إلا أن “التنسيقي” ما زال يرفض هذا الأمر بحجة أن ذلك سيكون مدعاة لعودة نشاط حزب البعث مرة أخرى. وتُشير مجمل التطورات انفة الذكر إلى أن هناك عدداً من المسارات المستقبلية التي قد تشهدها العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولعل أهم هذه المسارات، ما يلي:

1- مسار تصعيدي: يستند هذا المسار إلى استمرار “التنسيقي” في رفضه تطبيق بنود الاتفاق السياسي مع تحالف السيادة السُنّي، والذي قد يلجأ، على إثره، رئيس البرلمان العراقي الحالي إلى دعوة أعضائه للانسحاب أو تعليق حضور جلسات البرلمان.

2- مسار تفاوضي: يركز هذا المسار على اعتبار أن مختلف تحركات المكون السُنّي خلال الفترة الماضية، كانت للضغط على “التنسيقي” لدفعه للدخول في مفاوضات حول النقاط الخلافية بين الجانبين، ليتمكن المكون السُنّي من خلالها الحصول على بعض المكاسب السياسية التي قد تدعم من موقف رئيس البرلمان الحلبوسي لمواجهة خصومه في الانتخابات القادمة، مع إمكانية إقرار قانون العفو العام ولو بتعديلات محدودة لتسويقه وكأنه مكسب للمكون السُنّي.