هل يغادر العراق المراتب الأولى من مؤشر الفساد العالمي ؟ متابعة بقلم سعد الكناني

هل يغادر العراق المراتب الأولى من مؤشر الفساد العالمي ؟

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – متابعة سعد الكناني … ظاهرة الفساد في حكومة المالكي  تعد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي يواجهه العراق في ظل حكومته الأولى والثانية ، وقد بلغت مستويات الفساد في العراق حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فساداً في العالم، إذ حل العراق في العام 2012 المنصرم في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه.وكانت هيئة النزاهة، أعلنت في الرابع من شباط 2013، عن إحالة نحو ستة آلاف متهماً بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة خلال العام 2012 المنصرم، مبينة أن مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد تجاوزت تريليون دينار.كما أكدت دراسات أميركية أجريت مؤخراً، أن العراق حقق نمواً هو الأكبر في المنطقة في وارداته، بسبب ارتفاع إنتاج النفط الذي يعتبر شريان الحياة للاقتصاد المحلي، لكن المحللين التي نقلت عنهم الدراسات يقولون إن النمو الاقتصادي الكبير هذا لم ترافقه تحسينات على الأوضاع المعيشية والخدمية بسبب انتشار الفساد،وكانت هيئة النزاهة، كشفت في تقريرها السنوي، للعام 2012 عن انخفاض قيمة قضايا الفساد في البلاد من نحو ثلاثة ترليون دينار عراقي خلال العام 2011 إلى نحو 133 مليار دينار خلال العام 2012، وأكدت أن مجموع الدعاوى المحالة للقضاء العراقي بلغت نحو 4278، وفي حين أظهرت أن عدد المتهمين المحالين إلى المحاكم بلغ 5980 شخصا، بينت أن عدد المطلوبين للهيئة بلغ 8696 متهماً، منهم 24 وزيراً أو من بدرجته تم الحكم على 16 منهم، يذكر أن صحيفة واشنطن بوست الأميركية، قالت في السادس من آذار 2013، إن المفتش العام الأميركي المسؤول عن برنامج إعادة الأعمار في العراق، ستيوارت باوين، كتب تقريراً “أقر فيه بفشل البرنامج الذي بدأ قبل عشر سنوات وبلغت تكلفته 60 مليار دولار”.وذكرت الصحيفة في تقريرها أن جهود إعادة الأعمار التي بدأت بآمال واسعة في آذار من سنة 2003 “انتهت الآن في مستنقع الفساد وسوء الإدارة”، مشيراً إلى أن أكثر ما يلفت الانتباه في التقرير “اختفاء شكر” المسؤولين العراقيين بعد أن كانوا “يثنون، ولو بحذر”، على المساعدات الأميركية خلال وجود القوات الأميركية.ونسبت الصحيفة إلى تقرير المفتش العام، أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أعرب عن “شكره للاستثمار الأميركي في العراق”، لكنه علق قائلاً إن تلك المليارات “كان من الممكن أن تحدث تغييرا كبيرا، لو اُحسنت إدارتها”.وشمل التقرير أيضا تعليقا لوزير المالية السابق المستقيل، رافع العيساوي، قال فيه إن الولايات المتحدة “فشلت في إقامة مشروعات كبيرة لإعادة الأعمار”.أشار المفتش العام لبرنامج إعادة أعمار العراق ستيوارت باوين، إلى أن الولايات المتحدة “فشلت في الاستثمار بما يكفي في برامج بناء القدرات التي كان من الممكن أن تسهم في تطوير مؤسسات الحكم الجديدة”.واختتمت واشنطن بوست تقريرها بالقول إن المفتش العام الأميركي، أكد أن العراق يُعتبر حاليا دولة غنية بالنفط، لكن “بناءها السياسي والمؤسسي أبعد ما يكون عن الاستقرار”، ويتابع أن العراق “ليس على وشك أن يصبح دولة فاشلة، لكنه دولة ممتلئة بتحديات كبيرة في هذه اللحظة وتحتاج للمصالحة والإجماع وإشراك طيف واسع من المجموعات التي اُستبعدت خلال العامين الماضيين في صناعة القرار”.وتعتبر الشفافية الدولية Transparency International يُرمز لها اختصارً (TI) هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، هذا يتضمن الفساد السياسي وغيره من أنواع، وتشتهر عالمياً بتقريرها السنوي (مؤشر الفساد)، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم. مقر المنظمة الرئيسي يقع في برلين بألمانيا.والمنظمة مجموعة من 100 فرع محلي، مع سكرتارية دولية في برلين، تأسست في عام 1993 بألمانيا كمؤسسة غير ربحية، وهي الآن منظمة عالمية غير حكومية، وتدعو لأن تكون منظمة ذات نظام هيكلي ديمقراطي متكامل، وتقول المنظمة عن نفسها، إن الشفافية الدولية هي “منظمة مجتمع مدني عالمية تقود الحرب ضد الفساد، تجمع الناس معاً في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال، النساء والأطفال حول العالم، مهمة الشفافية الدولية هي خلق تغيير نحو عالم من دون فساد”.ومنذ العام 1995 بدأت بإصدار مؤشر فساد سنوي Corruption Perceptions Index CPI، وهي تنشر أيضاً تقرير فساد عالمي، هو باروميتر الفساد العالمي ودليل دافعوا الرشوة، والمنظمة لا تتولى التحقيق على قضايا فساد معينة أو لأفراد، بل تطور وسائل مكافحة الفساد وتعمل مع منظمات المجتمع المدني، الشركات والحكومات لتنفيذها، بهدف أن تكون محايدة وتقوم بعمل ائتلافات لمحاربة الفساد.ويشير الكثير من المراقبين ان حكومة المالكي هي من شجعت على الفساد من خلال حمايتها للفاسدين  وطريقة توقيع العقود ومتابعة الأعمال الاستثمارية بطريقة مخالفة للضوابط والتعليمات  وغيرها من أمور تتعلق بالفساد السياسي وهدر المال العام ونهب ثروات البلد لصالح الحزب الحاكم ولذلك سيبقى العراق يتراوح بين المرتبة الثانية والثالثة على مستوى الفساد العالمي ، وهنا من حق المواطن العراقي ان يسأل ..هل يغادر العراق مراتب الفساد الأولى في مؤشر الفساد العالمي ؟،يعتقد الكثيرين ان وجود القادة السياسيين الذين شاركوا في احتلال العراق والتدخلات الخارجية والتاريخ الشخصي لمن يمسك بمقاليد الحكم والحلقات الثانية من المقاولين السياسيين ومن حولهم وموت الفعل الرقابي للبرلمان بإرادة سياسية وربط الهيئات المستقلة ومن ضمنها هيئة النزاهة بمكتب رئيس الوزراء وعدم نزاهة القضاء كلها تؤدي إلى قراءات ان العراق سيبقى في مراتب الفساد الأولى عالميا  ان لم تتخذ إجراءات حاسمة وفعالة  بالقضاء على هذه الآفة  التي أضرت بمصالح العراق العليا وهي من مسؤولية الجميع .