الداخلية تنتقد تصريحات النائب علي التميمي

بغداد/ شبكة أخبار العراق – انتقدت وزارة الداخلية، الاثنين، عضواً في مجلس النواب لاتهامه بعض ضباطها ببيع وشرا المناصب الأمنية، فيما عدّت تلك الاتهامات “شائعات استندت إلى معلومات مغلوطة” قد أساءت إلى عملها الأمني، دعت إلى عدم إطلاق التهم جزافاً ومن دون أدلة.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها “تأسف لإطلاق الاتهامات جزافاً من قبل النائب في البرلمان علي التميمي في وسائل الإعلام ضد عدد من ضباط وزارة الداخلية يتهمهم فيها بشراء وبيع المناصب القيادية مطالباً باستبدالهم، بالشكل الذي يؤثر في معنويات عشرات الآلاف من رجال الأمن الذين يبذلون قصارى الجهد وبإخلاص وتفان من أجل حماية أمن المواطنين وصد الهجمة الإرهابية الشرسة”.وكان التميمي قد قال في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي نقلته بعض وسائل الإعلام، أمس الأحد، إن “هنالك معلومات تدل على ان منصب قائد الفرقة الأولى قد تم شراؤه بـ300 الف دولار”، متهماً ضباطاً “وآمر اللواء الرابع في الشرطة الاتحادية بجباية الأموال لقائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية” .وأضاف البيان “كان حريٌ بالنائب المحترم أن يتوجه إلى الأجهزة الرقابية في الوزارة وخارجها إن كان يملك أدلة ووثائق تثبت اتهاماته”.وتابع أن “مجرد توجيه الاتهامات بناءً على شائعات كيدية ومعلومات مغلوطة يشكل إساءةً بالغةً للتضحيات والجهود ويضع حواجز من عدم الثقة والمصداقية بين الشعب والأجهزة الأمنية”.وأكد البيان على أن “مكافحة الفساد لهُ أولوية لدى وزارة الداخلية وهي تهيب بكل مواطن أن يقدم لها الأدلة والوثائق بما يخدم هذه الأولوية”.واستدرك أن “تلطيخ سمعة الآخرين بلا تروٍ لا يسهم في جهود مكافحة الفساد ويسبب شيوع مظاهر اللا أبالية والتهرب من المسؤولية كونه يساوي بين النزيه وغير النزيه والمخلص والخائن وهو ما يتعارض جوهرياً مع مهمة بقاء قوات أمن ذات مصداقية تتمتع بروح معنوية وإخلاص للوطن والشعب لا لجيوبها”.وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد اصدر في، الـ21 من الشهر الماضي، أوامر ديوانية بتغييرات في قيادة العمليات وقيادات الفرق، بعد موجة من التفجيرات ضربت بغداد وكركوك وديالى.