كيف نقرأ رسالة الإطار التنسيقي للحكومة العراقية؟

بقلم:سمير داود حنوش

وجّه الإطار التنسيقي ما يشبه الالتماس إلى الحكومة العراقية المنبثقة منه ومن خلال وزارة الخارجية، بضرورة التفاهم مع الجانب الأميركي لإطلاق المستحقات الإيرانية من استيراد الغاز المجهز لمحطات الطاقة الكهربائية.رسالة الإطاريين إلى الحكومة المؤتلفة من قبلهم تعني أن الحكومة مسلوبة الإرادة وفاقدة للقرار السياسي، وكان لهم خيرا لو اعترفوا بذلك، فالاعتراف بالخطأ فضيلة؛ العراق يرزح تحت إرادة الحاكم الأميركي ولم يغادر بنود الفصل السابع.الأمر الغريب الآخر أن الرسالة بدت وكأنها محاولة الإطار للنأي بنفسه عن مشاكل الحكومة التي قام بتشكيلها.

لازالت الحكومات المتعاقبة تتوارث طريقة التسول الكهربائي من دول الجوار دون أن تجد لها حلولاً واقعية أو نهائية لأزمة تمتد لأكثر من عشرين عاماً.يمكن أن نتفهّم مبررّات الفشل والعجز بعد مرور سنة أو حتى ثلاث سنوات من الغزو الأميركي لحكومات تعاقبت في إيجاد الحلول لأزمة “الوطنية”، لكن أن يأخذ مدى الأزمة أكثر من عشرين عاماً فهو الفشل بعنوانه الكبير، الذي يُراد تحميله لأميركا وحدها، مع تناسي مليارات الدولارات التي صُرفت أو نُهبت على قطاع الطاقة دون أيّ نتائج ملموسة.رسالة الإطار للحكومة اعتراف ضمني بهيمنة القرار الأميركي على مفاصل الوضع العراقي.

ما يُستغرب له أن وزارة الخارجية العراقية أكدت أنها حصلت على إعفاء من العقوبات الأميركية على إيران في العاشر من يونيو الماضي، لماذا يتم اتهام الجانب الأميركي؟أمام السخط الشعبي المتصاعد بدأت كرة الاتهامات تتقاذفها الجهات الحكومية، من قبل وزارة الكهرباء التي تدّعي أنها سدّدت المبلغ كاملاً إلى مصرف الـ(TBI)، والبنك المركزي الذي يدّعي خوفه من العقوبات الأميركية.ولكي لا يكون للأميركيين حجّة في عمليات نقل الأموال، فقد طلب الإيرانيون حسب السيناريوهات المتداولة من دولة عُمان أن يكون أحد مصارفها وسيطاً بين العراق وإيران، وأن يتكفّل بنقل هذه الأموال مع وجود نسبة 2 في المئة للمصرف العُماني الذي يقوم بدور التحويل، حتى يقطع دابر الشك من قبل الجانب الأميركي، أو عذر التشكيك بطريقة سير الأموال ومتابعتها حتى وصولها إلى الجانب الإيراني. لكن يبدو أن الحديث عن ذلك وصل إلى طريق مسدود، هذا ما يؤكد أن رسالة الإطار التنسيقي اعتراف بهشاشة الوضع السياسي.

أكثر من علامة استفهام حول حجم الدَين الذي بذمة العراق، ففي الوقت الذي كانت تعلن فيه الحكومة العراقية أن حجم ذلك الدَين لا يتجاوز 2.76 مليار دولار أعلنت إيران وعلى لسان وزير اقتصادها إحسان  خندوري أن العراق لم يستطع أن يؤمن ديون إيران البالغة أكثر من عشرة مليارات دولار، وهو رقم يكفي لبناء عشرات المحطات الكهربائية في الداخل العراقي. ثم ما قصة هذا المبلغ الضخم الذي بذمة العراق؟أسئلة كثيرة تضيع أجوبتها عندما يكون العراق ساحة صراع بين إيران وأميركا، هو الزمن الرديء الذي يجعل بلداً يطوف على بحار من النفط وينعم بخيرات تكفي لبناء عراق جديد يوضع بجانب القديم، لكنه الوطن بحكامه الذين أساؤوا الحكم فوقعوا في حضيض الانهيار والفوضى.