الإطار:هيئة المساءلة والعدالة ستبقى على “عناد الرافضين للدور الإيراني في العراق”

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال النائب الإطاري فراس المسلماوي، الأثنين، أن حل هيئة المساءلة والعدلة لن تحل إلا بانتهاء جميع ملفاتها .وان “المطالبات بحل الهيئة ليس بجديد، الا اننا نصر على استكمال ملفاتها، لان حلها بمثابة فتح الباب لدخول البعثيين ورموزهم الى العمل السياسي في العراق ،وفي السياق نفسه استبعد رئيس كتلة السند الوطني الميليشياوية مرتضى الساعدي، حل هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا الى رفض أغلب القوى السياسية الشيعية الاطارية مطالب حل الهيئة.وقال الساعدي، في حديث صحفي ، أن” هناك رأي على تحويل هيئة المساءلة والعدالة إلى مديرية عامة الا ان الامر لم يلقى ترحيبا لغاية الان “.وأضاف أن ” دعوات حل هيئة المساءلة والعدالة في الوقت الراهن أمر مستبعد تماما مالم تنجز الهيئة كافة الملفات، لاسيما انها جهة مختصة باجتثاث البعثيين وتملك جميع اسماء البعثيين وملفاتهم”.من جهته وصف النائب عن كتلة الصادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب رفيق الصالحي، المطالبين بحل هيئة المساءلة والعدالة بالبعثيين والمطلبين للحزب المجرم، مشيرا إلى أن بعض الاطراف السياسية داخل مجلس النواب تسعى لحل هيئة المساءلة والعدالة.وقال الصالحي في حديث صحفي، إن” قوى الإطار التنسيقي ترفض عودة البعثيين إلى مؤسسات الدولة كونهم من الذين تلطخت ايديهم بدماء احزاب الاطار وايران”.وأشار إلى أن ” إلغاء قانون المساءلة والعدالة مستبعد في الوقت الحالي ،يذكر ان القادة السُّنة المنضمون إلى ائتلاف “إدارة الدولة”،اتفقوا مع  “الإطار التنسيقي” في فترة تشكيل حكومة السوداني يقتضي إحالة ملف هيئة المساءلة والعدالة أو ما يُعرف بهيئة “اجتثاث البعث”، إلى القضاء تمهيداً لإلغائها، وعلى الرغم من المفاوضات السياسية ترفض إيراني لإبقاء هذه الهيئة سيفا قاطعا ضد مناهضي ايران ومشروعها في العراق والمنطقة .