العملية السياسية بالعراق مابين الانفراج النسبي والواقع الراهن …… متابعة الدكتور احمد العامري

بغداد: شبكة اخبار العراق_ خلا الاسبوع الماضي من اية تطورات تذكر على الصعيد السياسي حيث مازالت العملية السياسية تراوح في مكانها رغم الانفراج النسبي الذي حصل بعد لقاء الاطراف المختلفة على مائدة الاجتماع الذي رتبه زعيم المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم وحدث فيه مصالحة بين المالكي والنجيفي. ومازال البرلمان شبه معطل بسبب اصرار كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي على اقرار قانون تجريم حزب البعث فقد اعلن ائتلاف دولة القانون عن الاتفاق مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على تشكيل لجنة لبحث قانون تجريم حزب البعث خلال اليومين او الثلاثة ايام المقبلة.وذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي في مؤتمر صحفي  الثلاثاء ان “ائتلاف دولة القانون اتفق مع النجيفي على تشكيل لجنة لبحث قانون تجريم حزب البعث خلال اليومين او الثلاثة ايام المقبلة”. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد اعلن في وقت سابق إن” دولة القانون ستحضر الجلسات القادمة بعد انتهاء الفصل التشريعي، وجاء هذا بعد الاتفاق مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على إن يدرج قانون تجريم حزب البعث المنحل في الجلسات الاولى”, مضيفا ان “القانون سيدرج في جدول مجلس النواب بعد ان تم تعديله من قبل اللجان المختصة”.وشهدت الفترة الماضية مقاطعات من قبل الوزراء والنواب لمجلسي الوزراء والنواب، حيث قاطعت كتلة دولة القانون الجلسات النيابية احتجاجا على عدم ادراج قانون تجريم البعث المنحل على جدول اعمال البرلمان، فيما يقاطع وزارء ائتلاف العراقية جلسات مجلس الوزراء احتجاجا على عدم ادراج مطالب المتظاهرين واحداث الحويجة على جدول اعمال المجلس  و حذرت كتلة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الأربعاء، من عودة ما أسمته بالأحزاب والتكتلات الطائفية إلى الساحة السياسية، داعية إلى تجريمها عبر تشريع قانون في ذلك. وقال المتحدث باسم قائمة الكتلة ظافر العاني في بيان له اليوم: ان “المرحلة الراهنة شهدت عودة واضحة وغير مسبوقة لبعض التكتلات والأحزاب الموغلة في نهجها الطائفي ممن اتخذت وسائل الإعلام لتجاهر بفكرها المتطرف المقيت على مرأى ومسمع من الجميع”.وأضاف كتلته “ستطرح قريباً مشروع قانون تجريم الأحزاب الطائفية مستندة إلى المادة السابعة من الدستور والتي تحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي”.و بين ان “تنفيذ القوانين يجب أن يتم بصورة محايدة ولا يميز بين طرف وآخر أو يجعل القانون وسيلة للانتقام والتطهير الطائفي “.وواضح ان “الحكومة ما تزال تركز على بعض الأحزاب دون غيرها، وتغفل عامدة عن عشرات غيرها ممن تتطرف في موقفها الطائفي حد الشروع بعمليات القتل والتهديد والتهجير علانية ودونما خوف أو وجل”.وشدد العاني على ان ” ذلك الحال يجب ألا يستمر وينبغي محاسبة قتلة الشعب العراقي و المحرضين أو المروجين كافة لذلك”.وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على انه “يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولايجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق،وينظم ذلك بقانون”. و قال ائتلاف متحدون بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي، الأربعاء، إنه لايوجد إي اتفاق حيال قانون تجريم “حزب البعث”.وأعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، في وقت سابق من اليوم، أن نوابه سينهون مقاطعتهم لجلسات مجلس النواب بعد تلقيه وعودا بإدراج قانون تجريم حزب البعث المحظور على جدول أعمال البرلمان.وقال ائتلاف النجيفي في بيان له اليوم  ان “ما تم الاتفاق عليه هو تشكيل لجنة لدراسة كافة القوانين دون تخصيص أو تمييز ودراسة كافة السبل لكي ترى النور”.وأضاف أن “ما نشر مثل هذه الأخبار يأتي في إطار المزايدات السياسية والتسقيط الانتخابي من قبل الذين يخشون من خسارتهم التي باتت وشيكة في انتخابات نينوى والأنبار”.كما قال إن “العراقيين ينتظرون تفعيل عشرات القوانين التي لا تزال معطلة ورهينة التنافس السياسي بين مختلف الكتل”.وقاطع نواب ائتلاف المالكي عدة جلسات للبرلمان قبل انتهاء فصله التشريعي السابق احتجاجا على عدم إدراج قانون تجريم البعث على جدول الأعمال، واتهم الائتلاف الذي يملك 89 مقعدا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بعرقلة تمرير القانون.ويسود هدوء نسبي بين الكتل السياسية في الوقت الحالي بعد انقسامات حادة رافقتها توترات أمنية عنيفة، وذلك بعد اجتماع شهد مصالحة بين المالكي والنجيفي وكذلك توصل الكورد وبغداد إلى اتفاق مبدئي.وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي قال في مؤتمر صحفي ببغداد : إن “قرار العودة تم بعد عقد جلسات عدة مع رئاسة البرلمان والتي تم فيها الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس قصي السهيل للبحث في قانون تجريم البعث ضمن قوانين أخرى كقانون تعديلات المساءلة والعدالة وأملاك منتسبي النظام السابق”.ومشروع القانون يجرم كل من ينضم إلى حزب البعث الذي كان يقود العراق في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين وتم حظره عند إسقاطه في 2003.وهناك بالفعل قانون يحظر على مسؤولي البعث البارزين تولي مناصب حكومية وواجه انتقادات واسعة من محتجين سنة غاضبين على سياسات الحكومة الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تعديل بعض بنوده.وقد يزيد القانون الاستياء لدى محتجين مناهضين لسياسات الحكومة يتظاهرون منذ أشهر للمطالبة بإجراء تعديلات قانونية من شأنها إرساء العدالة بين مختلف المكونات.ويرتبط اسم مسؤولين رفيعين في حزب البعث بجرائم ارتكبت بحق المعارضين لحكمه ولا سيما من الكورد والمسلمين الشيعة، حيث لقي عشرات الآلاف منهم حتفهم ودفنوا في مقابر جماعية ومعتقلات دون محاكمات. و أكد رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، على ضرورة “مد الجسور” مع التحالف الكوردستاني والقائمة العراقية في تشكيل الحكومات المحلية. وقال الجعفري في مؤتمر مشترك جمعه بالحكيم : إن “سرورنا أنَّ مُكوِّنات التحالف الوطنيِّ موجودة على المسرح؛ وبحكم كونه تحالفاً وطنياً فكلُّ المواقع سواء كانت مجالس المحافظات، أم محافظين، نعدّها مكسباً”.وأضاف الجعفري أنه “بالنسبة إلى المجلس الأعلى باعتباره ركناً من أركان التحالف الوطنيّ يُسعِدنا أن يُوظـِّف هذه الفرص لخدمة العراق بصورة عامة؛ تجسيدا لمبادئ التحالف، وانسجاماً مع اسم التحالف الوطنيّ، الذي هو تحالف وطنيٌّ عراقيٌّ”.ودعا الجعفري إلى “مدِّ الجسور مع المُكوِّنات كافة، وتذليل العقبات، وبناء العراق الجديد خاصة أننا سننتقل من هذه المحطة الانتخابية إلى محطة انتخابية جديدة هي الانتخابات التشريعية في 2014”.ولفت الجعفري إلى انه استعرض مع الحكيم “النتائج والحوارات التي جرت في المحافظات، واتفقنا على ضرورة مواكبة المشوار، والتواصل بدعم هذه الحكومات جميعاً، والحفاظ على لحمة التحالف بكلِّ مُكوِّناته، وتكريس وتسخير التحالف الوطنيِّ لخدمة الصالح العامّ، ومدّ الجسور مع إخواننا في التحالفات الأخرى سواء كان تحالف الإخوة الكورد، أم تحالف الإخوة في العراقية؛ لأنَّ ذلك يصبُّ في الصالح العامّ. ونحن بدورنا باركنا للحكيم إنجازاته”.من جهته قال الحكيم “تحدّثنا عن مُجمَل الهموم العامة، والتطوُّرات التي يشهدها البلد، ومنها: تشكيل مجالس المحافظات، وقد تشكّلت في بعض المحافظات بصورة شراكة، وحالة توافقية بين القوى الفائزة، وفي محافظات أخرى لم تحصل مثل هذه الحالة وإنما حصلت بحالة الأغلبية السياسية.وأوضح الحكيم أنه “عبَّرنا عن دعمنا الكامل للمحافظين كافة، سواء أكنا شركاء فيها، أم لم نكن فهذه هي الديمقراطية، وهذه هي المسارات التي جرت في تشكيل المحافظات، وسنقف موقف الدعم والإسناد لجميع المحافظين لكلِّ الحكومات المحلية”.وتحالفت كتلتا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الفائزتان في الانتخابات المحلية التي جرت مؤخراً على تشكيل الحكومات المحلية ومجالسها في العديد من المحافظات ذات الأغلبية الشيعية ولازالت هناك محافظات لم تحسم بعد وتقول تقارير صحفية ان الكتلتين اقتربتا من حسمها وبهذا يكون ائتلاف المالكي خارج المعادلة الجديدة للتحالفات بحسب مراقبين.ويرجع مراقبون التغييرات الجديدة التي تسعى لها الكتل المتحالفة في تشكيل الحكومات المحلية ومجالسها إلى إخفاق المسؤولين المحليين السابقين في تحسين الواقع الخدمي، والأمني، والمعيشي.و قال زعيم القائمة العراقية، اياد علاوي، ان ” الوضع في العراق يسير باتجاه الحرب الاهلية لما يشهده من موجات عنف.وذكر علاوي  في تصريح صحفي ان “مؤشرات الوضع في العراق تسير بأتجاه الحرب الاهلية، فالعراق يعطي 1500  قتيل شهريا، غير الجرحى والمعوقين”.وشهدت عدة مدن عراقية صباح الأحد الماضي سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة اسفرت عن مقتل واصابة عدد من المدنيين، حيث انفجرت سيارة مفخخة جنوب العاصمة بغداد قتل واصيب فيها ستة مدنيين، كما شهدت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار انفجاراً بتفجير سيارتين مفخختين اسفرتا عن مقتل واصابة  11  مدنيا، فيما انفجرت سيارة مفخخة بمدينة الكوت اصيب على اثرها عشرة مدنيين، كما انفجرت سيارة مفخخة مركونة بالقرب من علوة للخضار بمحافظة النجف مخلفة عشرات الضحايا