بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلنت كتلة الأحرار، الخميس، أنها قدمت طلباً إلى رئاسة مجلس النواب بتشريع قانون يتم بموجبه تخفيض او إلغاء الرواتب التقاعدية الأعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلية.وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي اليوم : ان “إلغاء او تخفيض الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومجالس المحافظات هو مطلب شعبي حيث ان هناك من يخدم الشعب العراقي والدولة العراقية لمدة ثلاثين سنة ولاياخذ 10% من الراتب التقاعدي الذي يأخذه الاعرجي او مها الدوري”.وأضاف “أنها مسالة قانونية حيث ان قانون التقاعد يسري على جميع الموظفين والمكلفين دون استثناء وأعضاء البرلمان هم مكلفون خدمة، لذا يجب ان يشملهم قانون التقاعد من دون اي تمييز خارج القانون”.وأوضح “وفقا للنظام الداخلي والدستور فان هيئة الرئاسة ملزمة بعرض هذا الأمر على مجلس النواب، وان جميع الكتل والمجلس ستكون على المحك سواء كانت مع المقترح ام ضده”.وأضاف ان “هذه الفكرة ليست بجديدة ولا نقبل او نرضى ان يكون هناك من يزايد على هذا المطلب سواء من هذا الحزب او هذه الكتلة”.وعرض الاعرجي كتابا مؤرخا في 10/5/2011 يتضمن مقترحا بإلغاء الرواتب التقاعدية او تخفيضها إلى (50%) , مشيرا إلى ان “المزايدات من هذا وذاك ستنتهي وتظهر حقيقتها في يوم التصويت على القانون”.وكانت رئيسة لجنة شؤون الأعضاء النيابية حنان الفتلاوي أعلنت، في الأول من أمس الثلاثاء، عن تقديم مقترح الى رئاسة البرلمان لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات.وكان ناشطون عراقيون قد دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) إلى تنظيم حملة لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية من ضمنهم الإعلامي سعد الكناني الذي لديه صفحة بعنوان ( الحملة الشعبية لإلغاء تقاعد أعضاء مجلس النواب العراقي) .وتضمنت الحملة منشورات وشعارات من بينها “حملة لا تقاعد للبرلمان الفاشل من قوتنا وقوت أطفالنا”، ورسومات كاريكاتيرية فضلا عن نداءات بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.وأشار ناشطون إلى ان الحملة تهدف إلى “تحشيد الرأي المحلي لانطلاق حملة شعبية تهدف الى الغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان ومنحهم مكافأة خدمة بدلا من ذلك”، وأشاروا إلى ان” التخصيصات المالية التي يتقاضاها أعضاء البرلمان خلال دورتهم الانتخابية والرواتب التقاعدية تكلف أموالا كبيرة يمكن توظيفها في مشاريع تخدم المصلحة العامة”.