لماذا يتحمل الأردن وحده أعباء اللاجئين؟ بقلم احمد صبري

شهد الأردن على مدى نصف قرن عدة موجات لجوء إلى أراضيه من دول الجوار وتحول بموجب تدفق اللاجئين إليه الى أكبر حاضنة أستوعبت الملايين على مدى خمسة عقود ورغم إن الاردن لم يوقع على أتفاقية اللجوء عام 1951 إلا أنه وفر الملاذ الآمن للملايين الذين تقطعت بهم السبل ووجدوا في الاردن الأمن المفقود في بلادهم وتحمل الأردن على مدى العقود الخمسة تبعات وأعباء موجات اللجوء من دونأ يغلق أبوابه أو يجبر أحدا على مغادرة أراضيه بشكل قسري وهذا الموقف القومي والانساني لم يلق الدعم المطلوب لمساعدته في تحمل أعباء وجود الملايين على ارضه مازاد من معاناته الاقتصادية والحياتية وعندما نتحدث عن تحول الآردن إلى أكبر حاضنة للاجئين من دول الجوار فأننا نتوقف عند أكبر موجة شهدها بعد غزو العراق وأحتلاله وماتلاه  من حرب طائفية وماترتب على ذلك من تبعات مازال الأردن يئن تحت وطأتها من دون مساعدة أو دعم حقيقي من المجتمع الدولي وقبل ذلك من السلطات العراقية التي تسببت في هجرة ملايين العراقيين بعد أن عجزت عن توفير الحماية والامن الآمن في بلادهم وحتى نشير إلى أسباب موجة اللجوء ينبغي أن نحدد المسؤول عن هذه المحنة ليتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتداعيات هذه المحنة المتواصلة  ومثلما كان العدوان الامريكي البريطاني على العراق عام 2003 خروجا عن أرادة المجتمع الدولي وميثاق الامم المتحدة أدى إلى أحتلال دولة ذات سيادة فأن تبعات هذا الاحتلال تتحمل مسؤوليته الأدارتان الامريكية والبريطانية لاسيما المتعلقة بدعم الدول التي تحتضن اللاجئين العراقيين على اراضيها  ناهيك عن طلب التعويضات جراء ماسببه الاحتلال بعد أن تكشفت بطلان أسبابه ومشروعيته  فدعم ورعاية اللاجئين العراقيين في الأردن رغم  أنه مسؤولية أخلاقية وقانونية تلزم الدول التي تسببت في دفعهم الى الهجرة  فأنه بذات الوقت تلزم المسؤول عن هذه المحنة أن يجد حلولا لانهاء معاناتهم وأن يقدم للأردن الدعم المالي ليتمكن من أستمرار رعايته للاجئين الذين أصبحوا عبئا على الدولة المضيفة رغم أنها تسمو على ضأقتها المالية المعروفة أن المعونات التي حصل عليها الأردن جراء أحتضانه لملايين العراقيين على مدى العقد الماضي ومن بعدهم اللاجئين السوريين  شحيحة ولاتلبي حاجات اللاجئين الصحية والمعاشية والسكنية والتعليمية ورغم ذلك  تحمل الاردن بكل اباء ومسؤولية اخلاقية توفير هذه المستلزمات وبات على الأمم المتحدة ومنظماتها الأنسانية أن تطالب الدول التي تسببت في محنة اللاجئين العراقيين وتفاقمها ان تفي بتعهداتها طبقا للقانون الدولي الذي يلزمها بتقديم العون والرعاية لضحايا الاحتلال وفي مقدمة هذه المطالب تقديم الدعم المالي للدولة الراعية للاجئين من دون منة  او تسويف باعتباره حق لايمكن التفريط به مهما كانت الذرائع وأذا كان هذا التقصير المتعمد للدول التي تسببت في محنة اللاجئين العراقيين معروفة مقاصده السياسية فاننا نتوقف أيضا عن الموقف العربي الذي مازال غير معني بالاثار الكارثية التي يتحملها الأردن جراء الازمات والحروب والعواصف التي ضربت  المنطقة والأقليم العربي والذي تحمل قسطها الأكبر الأردن من دون أن يقدم الاشقاء مايعين الأردن على مواجهة تبعات موجات الهجرة رغم مخاطرها على أمنه الاردن في صد رياح  تلك العواصف نيابة عن الأخرين من دون أن يساعده الاخرون  لقد آن الأوان أن يدرك المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وبريطانيا وأيضا الدول العربية الغنية أن الأردن قد فاقت قدرته على  تحمل نتائج وتبعات الأزمات والحروب التي شهدتها المنطقة بمفرده رغم  ندرة موارده وشحتها وأنعكس هذا التحمل على أوضاعه الاقتصادية  فمن غير المعقول والمقبول أن يترك الأردن وحده يواجه تبعات حروب وأزمات الاخرين من دون أتخاذ موقف جاد من المتجمع الدولي  تجاه مايعانيه الأردن لاسيما  من السلطات العراقية التي لم تقدم الرعاية والدعم المطلوب لمئات الألاف من رعاياها لتعين الأردن وتساعده على تحمل تبعات وجودهم في أراضيه  فليس من ألانصاف ان يدير العالم ظهره عن الأردن ويتخلى عن واجبه الأنساني والأخلاقي تجاه شعب أبي ومضياف  فتح قلوبه قبل بيوته لأستقبال وأحتضان ملايين اللاجئين منذ نصف قرن وحتى الأن من دون أن يغلق أبوابه  أمام المحتاجين  للملاذ الآمن الذي أفتقدوه في بلدانهم