دعوة للتراجع عن قرار منع استيراد الملابس المستعملة

بغداد: شبكة اخبار العراق- دعت اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب، وزارة البيئة إلى التراجع عن قرارها بمنع إستيراد الملابس المستعملة.وطالب عضو اللجنة النائب عزيز المياحي، في بيان صحفي  وزارة البيئة بالنظر الى المستوى المعاشي لعدد كبير من العوائل قبل اصدارها اي قرار .وأضاف المياحي: “يبدو ان وزارة البيئة لاتملك اي معلومات او احصائيات عن مستوى الفقر في العراق ولا تعلم بان هناك الاف العوائل لا تستطيع شراء الملابس الجديدة لابنائها كما ان هناك عوائل اخرى بنفس العدد مورد رزقها هو بيع تلك الملابس “.واضاف ان :”هذا القرار هو ظلم وزيادة في معاناة المواطن البسيط وكان الاولى بالبيئة ان تقدم مقترحا لتقليل معاناة المواطن وليس العكس فالعوائل الفقيرة رضت بالبسيط والمستعمل لكسوة ابنائها بسبب الفقر والحاجة وليس بطرا ومن يريد انقاذهم فعليه رفع مستوى معيشتهم وهم تلقائيا سيتخلون عن الملابس المستعملة دون حاجة لقرار من وزارة البيئة”. ودعا المياحي وزارة البيئة الى :”التراجع عن قراراها خاصة مع اقتراب العيد وان لاتكون مانع اخر لحرمان الاطفال من فرحتهم الذي لم يعد لديهم شئ يفرحو به سوى الملابس الجديدة في الاعياد “.وكانت وزارة البيئة قد أصدرت منتصف شهر حزيران الجاري قراراً يقضي بمنع استيراد الملابس المستعملة، مشددة على أن قرار المنع يهدف الى الحفاظ على بيئة البلاد وصحة المواطن.وذكر بيان للوزارة، يوم 15/6/2013، ان “معظم المواد المستوردة هي في الحقيقة نفايات اعتيادية او خطرة تؤثر بشكل كبير على بيئة العراق وصحة المواطن وعلى الاقتصاد الوطني للبلاد”، مشيراً إلى ان “ارتفاع المستويات الاقتصادية للعائلة العراقية لا تقل عن مثيلتها في الدول النفطية ذات الاقتصاد الجيد، وأن موضوع (البالات)  يؤثر سلباً على سمعة العائلة العراقية وعلى السياسات الاقتصادية للحكومة”، مضيفاً أن “المخاطر التي تسببها المواد المستعملة ناجمة من ان معظم هذه المواد باتت لا تطابق التخزين او الشروط البيئية التي اخذت بالتغير في معظم دول العالم”.يذكر ان الاسواق العراقية كانت قد اغرقت بالمواد المستعملة من الملابس والمقتنيات والمواد المنزلية المستعملة “البالة”، واصبحت تجارة يمارسها الكثير من التجار، وتنوعت المصادر التي تأتي منها هذه المواد حيث هناك حاويات محملة بهذه المواد تأتي من دول الخليج وحاويات اخرى تأتي من اوروبا وغيرها من الدول.