نائب:تعطيل إقرار قانون العفو العام من قبل الإطار ابتزاز سياسي وضد حقوق الإنسان

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب منصور المرعيد ،الأحد، إن “البرلمان أنهى الأسبوع الماضي القراءة الأولى لقانون العفو العام، والتعديل القانوني الآن في اللجنة القانونية للمناقشة مع الخبراء والفقهاء في القانون والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية”.وأضاف، أن “نواب نينوى ونواب القوى السنية يضغطون باتجاه دفع التعديل القانوني نحو القراءة الثانية والتصويت عليه”، مؤكدا أن “إقرار تعديل قانون العفو العام من شأنه إعادة المحاكمات للكثير من تعرض للظلم وصدرت ضده أحكاماً تعسفية لاسيما في الفترة ما بين 2017 – 2019، التي أعقبت عمليات تحرير المدن العراقية من داعش”.وأشار المرعيد إلى أن “هذه الفترة شهدت صدور الكثير من الأحكام التعسفية وغير المنصفة بحق المعتقلين بسبب انتزاع الاعترافات بالقوة والابتزاز خلال التحقيق والدعاوى الكيدية والمخبر السري والمساومات”، مشددا على ضرورة “إعادة هذه المحاكمات من أجل انصاف المظلومين”.وطمأن المرعيد: أن “الإرهابيين لن يشملوا بالعفو ولا يمكن المطالبة بالعفو عنهم عن الجرائم التي ارتكبوها بحق آلاف العراقيين والمجتمع العراقي”.ولفت البرلماني عن نينوى إلى أن “خشية بعض الشركاء في العملية السياسية من قانون العفو ليست في محلها وغير مبررة، لأن القانون سيعيد المحاكمات ومن تثبت براءته يتم إطلاق سراحه ومن يثبت تورطه ينفذ فيه الحكم القضائي”.وتابع أنه “وجه رسالة للشركاء من القوى الشيعية لكي يطمئنوا أكثر في هذا الخصوص مفادها أن تكون إعادة المحاكمات في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، موضحا أن “القضاء العراقي لا يخضع للمساومات أو الضغوطات وهو قضاء عادل ومن المؤكد أنه سينصف المظلومين ويقتص من المجرمين”.يذكر أن مجلس النواب العراقي أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، “والذي يهدف لتحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب”.