الاستثمار النيابية:ليس من صلاحية البرلمان إلزام الحكومة بتوزيع شقق سكنية للشرائح المستحقة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، على إمكانية أن يقوم مجلس النواب بإلزام الحكومة بشراء المجمعات السكنية لتوزيعها على المواطنين، الذين لا يملكون سكن.وقال عضو اللجنة محمد راضي، في حديث صحفي، إن “مجلس النواب لا يستطيع إقرار أي قانون أو حتى قرار برلماني ملزم للحكومة، فيه أي جنبة مالية”، مبينا، أن “هذا الامر أوضحته المحكمة الاتحادية العليا مرات عديدة”، مؤكدا، أن “أي قرار فيه جنبة مالية، من صلاحيات الجهة التنفيذية حصرا”.واضاف، إن “الحكومة العراقية تعمل على إعطاء قروض مختلفة ضمن صندوق الإسكان ومبادرات الإسكان الأخرى للبنك المركزي، بهدف شراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية وكذلك المنازل، وهذا كله يأتي ضمن الخطط الحكومية للحد من أزمة السكن، التي بدأت تتفاقم بسبب الكثافة السكانية”.وتابع  عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، أن “الحكومة العراقية الحالية، تعمل على بناء مجمعات سكنية لغرض توزيعها على الشرائح المستحقة بأسعار رمزية جداً، وتكون مدنا سكنية متكاملة مشابهة لمجمع بسماية، وهذه المجمعات لن تقتصر على العاصمة بغداد، بل ستكون في محافظات أخرى”.لكن، لا تبدو غالبية أسعار المجمعات السكنية، كما وعدت هيئة الاستثمار، في متناول الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، ففي منطقة الزعفرانية التي تعد ذات أغلبية من محدودي الدخل، بلغ سعر المتر المربع الواحد في مجمع سكني لشقق بمساحة 158 مترا مربعا، والذي يتم بناؤه حاليا، مليونا و350 ألف دينار (نحو 880 دولارا). ومع تزايد أعداد المشاريع السكنية التي تروج دعاياتها لحياة من “الرفاهية” في قلب العاصمة، تتصاعد الأصوات المنادية بالرقابة على منح الرخص الاستثمارية و”الأراضي المميزة” وتشديد الرقابة على الأسعار “الهائلة” التي تباع بها الوحدات السكنية.