بغداد: شبكة اخبار العراق- تراوح العملية السياسية في مكانها رغم وجود اشارات غير واضحة عن انفراج منتظر بعد اجتماع الاطراف السياسية بموجب مبادرة عمار الحكيم وزيارة المالكي الى اربيل وانتهاء انتخابات الانبار ونينوى.فقد استهجن النائب عن ائتلاف العراقية وليد المحمدي الأوصاف التي أطلقها نائب رئيس الوزراء القيادي في العراقية صالح المطلك بحق قائمة متحدون.وكان المطلك قد دعا في تصريح صحفي مساء أمس قائمة متحدون إلى “عدم تكرار تجربة الإخوان المسلمين في مصر وتطبيقها في العراق، واصفا إياها بالتجربة الفاشلة”.وقال المحمدي في بيان له اليوم: ان “على المطلك ان يكون أكثر اتزانا في تصريحاته بعد خسارته في الانتخابات، وان ما وجهه من اتهامات وأوصاف للفائزين في الانتخابات الأخيرة يحاول من خلالها إخفاء فشله المدوي فيها”.وأضاف “ننصح المطلك بإعادة قراءة مواقفه السابقة من القضايا التي تهم أهله وناخبيه ليتبين له أين الخلل الذي أدى إلى فشله في الانتخابات، حيث خذل المطلك ناخبيه وأهله في عدة مواطن، بعد ما وضعوا ثقتهم فيه وأوصلوه إلى هذا المنصب، مما أدى إلى عزله جماهيريا”.وتابع المحمدي “إننا سمعنا نصيحة المطلك التي طالبنا فيها بان لا نتبع خطى الفاشلين، ونحن سنعمل بها، ونعاهده بأننا لن نسير على خطاه التي سار عليها طيلة الفترة الماضية”.وكان المطلك قد انتقد بشدة أمس في تصريحات صحفية قائمة متحدون التي يترأسها رئيس مجلس النواب القيادي في ائتلاف العراقية اسامة النجيفي داعياً إياها إلى عدم نسخ تجربة الإخوان المسلمين في مصر ومحاولة تطبيقها في العراق، قائلاً ان “على /متحدون/ عدم تطبيق تجربة الاخونة في العراق لأنها ستفشل وتؤدي بالخطر على مستقبل العراق وأمنه ووحدة شعبه وأرضه و انتقد النائب المستقل جواد البزوني استمرار العمل بإدارة المناصب بالوكالة، معتبرا إياه مظهرا من مظاهر الدكتاتورية وإشاعة الفساد.وقال البزوني في تصريح صحفي له اليوم :ان “إدارة المناصب بالوكالة تجعل المسؤول يأتي بأناس موالين له لأنهم لا يحتاجون إلى إجماع وموافقة مجلس النواب”.وتابع البزوني ان “ذلك الأمر أدى الى وجود شعور لدى الكتل بالتهميش وان السلطة تكون متجهة نحو الدكتاتورية”.وأوضح ان “الشخص الذي يعمل بالوكالة متأكد انه ليس له راتب تقاعدي لذا سيعمل نحو الفساد لجمع أكثر أموال لأنه يتوقع بأي لحظة ان يبعد عن منصبه وهو سبب أخر من أسباب إشاعة الفساد”.يذكر ان الحكومة الحالية لم تعيين وزراء لوزارتي الدفاع والداخلية حيث يقود وزير الثقافة سعدون الدليمي وزارة الدفاع بالوكالة في حين يقود القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وزارة الداخلية و أكد زعيم القائمة العراقية اياد علاوي، الثلاثاء، أن السبب في استمرار انعدام الأمن في البلاد يعود لشغل رئيس الوزراء نوري المالكي معظم المناصب الأمنية.وقال علاوي في تغريدة على موقع التواصل “تويتر”، : إن “النظام الأمني في العراق لا يستقر بوجود شخص واحد يشغل جميع المناصب الأمنية”، في إشارة منه إلى المالكي.ويحتفظ المالكي بوزارة الداخلية منذ تشكيل الحكومة بينما لا تزال وزارة الدفاع تدار بالوكالة ويشغلها سعدون الدليمي وزير الثقافة. و عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود عدم الاستقرار السياسي إلى ارتماء بعض الكتل بأحضان الدول الإقليمية وعدم الإيمان بالعملية السياسية.وذكر الصيهود في تصريح صحفي له اليوم : ان “عدم الاستقرار السياسي يعود إلى عدة أسباب، بينها ارتماء بعض الكتل السياسية في أحضان دول إقليمية، وبدأت تمثل أجنداتها وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة وعدم وجود نوايا صادقة في الحوارات ما بين الكتل كما ان بعض المشتركين بالعملية السياسية لا يؤمنون بها وبالعملية الديمقراطية، وإنما يهدفون إلى طعن العملية السياسية من الداخل، وكل هذه الأمور من شأنها خلق الأزمات”.وتابع “نحن مقبلون على انتخابات نيابية جديدة بحاجة إلى وصول كتل سياسية تؤمن بالعملية السياسية والشراكة والقبول بالرأي والرأي الأخر وتبتعد عن الامتلاءات الخارجية، وفي ذلك الوقت نستطيع الوصول إلى الاستقرار السياسي”.من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور التميمي، ان “العراق يشهد أزمة سياسية وخلافات بين الكتل كافة، مشيرا إلى ان العملية السياسية شكلت على أساس خاطئ منذ تشكيل مجلس الحكم وحتى ألان”.ويشهد العراق أزمة سياسية مستمرة وخلافات بين الكتل على الكثير من الملفات المتعلقة بادراه الدولة ورغم اللقاءات التي عقدت بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بمبادرة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم من جهة وبين المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من جهة أخرى، لكن يرى السياسيون ان الأزمة لا تحل بعقد لقاء واحد وإنما يجب استمرارها للوصول إلى نتائج فعلية.